أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.

وزعم "العاصي"، أن الهدف من إشراك جميع الجهات العامة والخاصة والأهلية في الحملة الوطنية الخاصة التي أطلقتها وزارة الكهرباء، هو منع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والتقانة والكهرباء، وحماية وصون المال العام والدفاع عنه.

ولفت إلى تكرار حالات الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، بدءاً من عداد المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات، وجدد حديث مسؤولي النظام حول مسؤولية الأهالي  في تقديم الدعم والمؤازرة بما يساهم في الحد من هذه الظاهرة، وصون المال العام، والتخفيف من منعكساتها السلبية على الخزينة العامة للدولة.

وقدر أن الخزينة ترصد سنوياً مئات المليارات من الليرات إضافة إلى القطع الأجنبي لتأمين البديل المستورد عوضاً عن المسروق، وتحدث عن آثار خطيرة بسبب سرقة مكونات الشبكة، وقدر صهر أو بيع تلك المكونات بأسعار بخسه لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية.

وصرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد أن الوزارة أقرت استراتيجيتها لعام 2030 التي تضمنت إنشاء 2500 ميغا واط من محطات التوليد الكهروضوئي، و1500 ميغا واط من الطاقات الريحية، و1.2 مليون سخان شمسي.

وكشف عن إحداث الحكومة خلال الدورة الحالية صندوق دعم الطاقات المتجددة لتشجيع المواطنين للتوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين الطلب، وزعم وجود مساعي لخلق بيئة استثمارية صحيحة تكون حافزة ليكون المواطن في شراكة إستراتيجية في آلية إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات المتجددة. 

وأكد الاقتصادي "إبراهيم العدي" أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق وستكون فاشلة، ورأى نظيره "حسن حزوري" أن التشاركية ضرورة لابد منها في واقع الاقتصاد السوري الراهن، وأكد أن ضعف الفريق التفاوضي للجهات الحكومية يهدد حقوق الدولة.

وقال "أدهم بلان"، معاون وزير الكهرباء إن تعرفة الكهرباء الجديدة صدرت منذ شهر آذار الماضي بالقرار رقم 111، ولكن تطبيق التسعيرة بدأ مع شهر أيار حيث صدرت الفواتير في 15 أيار في أغلب المحافظات.

وأضاف عندما استحق موعد دفع الفواتير بالتالي شعر الناس بأن هناك تسعيرة جديدة، مشيراً إلى أن رفع الأسعار كان لتوجيه الدعم في شرائح الاستهلاك المنزلي لمستحقيه، وذكر أنه مع التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يتفاجأ الناس بالفواتير.

حيث ارتفعت نحو ثلاثة أضعاف للأغراض التجارية من 350 ليرة إلى 950 ليرة، أما  شريحة الاستهلاك المنزلي 2500  كيلو واط ارتفعت من 450 ليرة إلى 1350 ليرة وهي فئة قليلة جداً، ولكن في ظل الاستهلاك الحالي أغلب الشرائح هي تحت الـ1500 واط. 

وشريحة 1-600 كيلو ارتفعت من 2 ليرة إلى 10 ليرات وهي شريحة موجودة لدى 75% من المستهلكين أي ستصبح الفاتورة لمدة شهرين 6000 ليرة، شريحة 600-1000 كيلو واط أصبحت بـ25 ليرة.

وشريحة 1000-1500كيلو واط كانت بـ20 ليرة أصبحت بـ 135 ليرة، بعد الـ1500 كيلو واط يعتبر استهلاكاً كبيراً للكهرباء كانت بـ200 أصبحت بـ600 ليرة، بالتالي من المنطقي من كانت فاتورته 15ألف ليرة أن تصبح 50 ألف ليرة. 

وكان قدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى تاريخ اليوم، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

هذا واشتكى سكان مناطق سيطرة النظام أن المعاناة لا توصف في الانقطاعات المتكررة بالشبكة الكهربائية خاصة بما خلفته من أضرار مادية جراء احتراق الأجهزة الكهربائية نتيجة هبوط التوتر بشكل مفاجئ، وغير ذلك التقنين الذي يعد غير عادلاً ومتفاوتاً بين مكان وآخر.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية "هيثم حوراني"، تراجع نسبة المبيعات للأدوات الكهربائية حوالي 40٪ مقارنة عن قبل بسبب الغلاء و التضخم الذي أثر سلباً على حركة البيع والشراء لاعتمادها على دخل المواطن الذي أصبح محدوداً لا يكفيه لتأمين غذائه.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.