كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مصادرة نظام الأسد نحو 2676 طناً من الأقماح في محافظة حماة وسط سوريا وذلك بحجة مخالفة التعليمات الناظمة لعملية تسويق القمح، من خلال تجميعها ضمن الساحات والمراكز الخاصة.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط كمية كبيرة من الأقماح كانت خارج سياق التعليمات الحكومية الخاصة بضرورة تسليم ما ينتج منها للسورية للحبوب التابعة للنظام، وفق تصريح رسمي صادر عن مدير حماية المستهلك في محافظة حماة "رياض زيود".

وأكد مدير تموين النظام بحماة بأنه تم حجز الكميات وتسليمها إلى فرع السورية للحبوب أصولاً، في حين تمت إحالة المخالفين إلى القضاء، وتحدث وزير الزراعة محمد حسان قطنا مؤخرا عن ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد بشكل مستدام بما يتناسب مع الخطة الزراعية.

ووافقت حكومة النظام على منح الفلاحين مكافأة تشجيعية قدرها 200 ليرة لكل كيلو قمح عند قيامهم بتسليم أقماح من موسم هذا العام إلى مراكز الاستلام التابعة للنظام بديرالزور و"الواردة من المناطق غير الآمنة، عبر المعابر التي تم اعتمادها بشكل نظامي"، وفق تعبيرها.

ويرجع النظام هذا القرار بهدف استلام أكبر كمية ممكنة من الأقماح بما يساهم في تعزيز مخزون القمح وتأمين مادة الخبز، يأتي ذلك وسط استمرار تقديرات مسؤولي النظام حول محصول القمح حيث قدر بأن إجمالي المساحة المحصودة من محصول القمح في الغاب بريف حماة بلغت 51520 هكتار، بينما بلغت الكميات المسوقة 109077 طن.

وحسب إعلام النظام  تحتل محافظة حلب المرتبة الأولى بتسويق محصول القمح لهذا الموسم حتى الآن، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في المحافظة في المناطق الآمنة 132 ألف هكتار مروي وبعل تم حصاد حوالي 117 ألف هكتار منها.

بينما بلغت الكميات المسوقة حوالي 161 ألف طن حتى الآن منها 159400 طن لمؤسسة الحبوب و1600 طن لإكثار البذار، وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير حوالي 171 ألف هكتار تم حصاد حوالي 154400 هكتار منها، وتسويق 2959 طن لمؤسسة الأعلاف، و233 طن لإكثار البذار.

وكانت زعمت حكومة النظام رصد 300 مليار ليرة لشراء موسم القمح للموسم الحالي، وقدرت أن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القمح بلغت 166 ألف طن، كانت أكبر كمية منها في محافظة حماة بنحو 21 ألف طن، تليها بالمرتبة الثانية محافظة حلب بنحو سبعة آلاف طن.

وقدر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد، "عبد اللطيف الأمين"، مؤخرا بأن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القمح، وذلك وفق أرقام جاءت خلافا لتوقعات رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، الذي توقع استلام مليون طن قمح خلال الموسم الحالي.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.