قررت "لجنة تحديد الأسعار" في مجلس محافظة دمشق رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الالكترونية وخارجها للمستهلك، بقرار جديد ضمن سلسلة قرارات رفع الأسعار.

وتضمن القرار سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام 20 ألف ليرة سورية للمستهلك بعد أن كانت محددة بسعر 16,500 ليرة سورية.

وسعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام 131 ألف ليرة سورية بعد أن كانت محددة بسعر 51,500 ليرة سورية.

وحدد القرار سعر اسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلوغراما من داخل وخارج البطاقة الالكترونية 212 ألف ليرة، ويذكر أنها كانت محددة بسعر 77,500 ليرة سورية.

ورفع نظام الأسد مؤخرا أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10كغ بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية لتصبح 126000 ليرة سورية بدلاً من 100 ألف ليرة سورية.

وكذلك رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة  16 كغ من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية "الذكية" لتصبح 202 ألف ليرة سورية بدلاً من 190 ألف ليرة سورية.

وكان افتتح وزير النفط لدى النظام مركز خدمات شركة محروقات بدمشق، المزود بجميع التجهيزات التي تمكنه من تقديم خدماته للمواطنين بيسر وسهولة وفق دور إلكتروني يضمن عدم التجاوز ويختصر إنجاز المعاملات، وفق زعمه.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.