النظام يرفع الرواتب 50% والخبز 100% ويبرر: لـ"يساهم المواطن بتحمل عبء التكلفة"
قرر نظام الأسد رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 50% في حين ضاعف سعر مادة الخبز الأساسية بنسبة 100% وفق قرارات رسمية نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام وسط جدل كبير حولها لا سيّما من ناحية تزامن رفع الرواتب البسيط مع مضاعفة سعر الخبز.
وفي التفاصيل قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، إضافة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، بقيمة 50% من الراتب الموظف الذي لا يكفي حوائج عائلته ليوم واحد.
ووفقاً لسقف الرواتب الجديد فإن الموظف فئة أولى 469410 ليرة سورية، و فئة ثانية 414075 ليرة سورية، وفئة ثالثة ورابعة 394770 ليرة سورية وفئة خامسة 365805 ليرة سورية.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1100 غرام للمواطن من 200 ليرة إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي.
وزعمت الوزارة أن السعر الجديد للخبز ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية، وقررت تموين النظام رفع سعر مادة المازوت المخصصة للأفران إلى 2000 ليرة بعد أن كان محدداً بسعر 700 ليرة.
وقدرت أن تكلفة تأمين الرغيف يومياً ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة وصلت إلى ما يزيد عن 7,000 ليرة سورية للربطة، وأضافت أن "التحريك البسيط لسعر مبيع الخبز يصل إلى 400 ليرة سورية".
وكذلك قدرت أن قرار رفع سعر الخبز يعادل حوالي 5% من التكلفة من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة.
وادّعت أن نظام الأسد ممثلاً بالحكومة يبقى يتحمل العبء الأكبر من التكلفة، إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن، علما أن صيانة الأفران تتم عبر منظمات دولية.
وكان دعا أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزه"، إلى زيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة لا تقل عن 500%، لردم الهوة بين الأسعار المرتفعة وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وقال إن رفع الأجور بات ضرورة ملحة لأن الغلاء مستمر بشكل يومي، وبات المواطن عاجزاً تماماً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وذكر أن التضخم في الأسواق أصبح غير طبيعي ولا منطقي.
وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.