قرر مصرف النظام المركزي، تخفيض قيمة الليرة السورية في نشرة الجمارك دون إعلان رسمي، ويقدر التخفيض بنسبة 30% حيث حدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية إلى 12625 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في نشرة السوق الرسمية فيما يحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بسعر 13739.24 ليرة سورية.

وأما وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، تحافظ الليرة على سعر صرفها بـ 12600 مقابل كل دولار وبـ 13711.99 مقابل اليورو، ويكرر نظام الأسد تعديل نشرة الدولار الجمركي كان آخرها في مايو/ أيار الماضي.

الأمر الذي اعتبرته الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء عاصي"، بأن تأثيره على الأسعار يجب أن يكون بنسبة قليلة جدا، كون غالبية المواد الاستهلاكية تخضع لرسوم مخفضة أو معفاة بالكامل، ووصفت القرار بالخطوة الضرورية باتجاه سعر صرف موحد.

فيما أكد الرئيس السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، أن رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 4000-6500 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها، وقال قسومة إن المشكلة الأكبر التي ترفع الأسعار ليست الدولار الجمركي بل هي وجود المنصة.

في حين أعلنت جمارك النظام عن قرار وافقت عليه اللجنة الاقتصادية برفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وذكرت أن هناك زيادة تصل إلى 250 ضعفاً في قيمة الغرامات المالية، حيث كانت تتراوح الغرامات في المادة 266 بين 1-2 ألف ليرة، ولكن بفعل القرار الجديد ستتراوح بين 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة سورية وفي المادة الثانية ارتفعت الغرامات من 5-10 آلاف ليرة سورية.

وبذلك تصبح بين 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة، وأشار إلى أن رفع قيم الغرامات سيعتمد على صلاحيات التسويات للمدير العام والوزير، مع إعطاء تفوقٍ جديد للتسوية حيث يصل سقفها إلى 30 مليون ليرة وفقًا للقرار الجديد الذي لم يتم تصديره وتعميمه بعد.

هذا وتشير وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن الغرامات المالية ستشهد زيادة هامة، حيث سترتفع بنحو 250 ضعفاً، وتعتبر أن "هذا التغيير الجوهري في القيم والتسعير يعكس جهود اللجنة الاقتصادية لتحسين البيئة التجارية وتحفيز الالتزام بالقوانين الجمركية"، ولكنه قد يثير تساؤلات حول تأثيره على الأعمال التجارية والقطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.