أعلن "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد خلال جلسته المنعقدة أمس برئاسة "حموده صباغ"، إقرار مشروع القانون المتعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية أو شبه نائية لفترة محددة وأصبح قانوناً.

ويتيح القانون لوزير الداخلية "محمد الرحمون"، منح الترخيص لحيازة بندقية حربية واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية إذا تقدم بطلب للحصول على الترخيص خلال 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.

وحددت المادة المعدلة مدة الترخيص لحيازة البندقية 10 سنوات، واستيفاء الرسم المقرر لهذا الترخيص، فيما يحظر حمل السلاح في التجمعات السكنية، ويتم إلغاء الترخيص في حال مخالفة الشروط أو انتقال حامل السلاح للإقامة ضمن تجمع سكني.

وناقش برلمان الأسد ما قال إنها قضايا تتعلق بأداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها، كيث طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة عدد دوريات الشرطة وعناصر قوى الأمن الداخلي، ولا سيما في مراكز أرياف المحافظات لمكافحة الجرائم، وفق تعبيرهم.

وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة عرض المواطنين الذين يتم توقيفهم من قبل أقسام الشرطة بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع، إما لارتكابهم جرائم بسيطة أو بناء على بلاغات كيدية على قاضي التحقيق المناوب في اليوم ذاته، بدلاً من استمرار توقيفهم حتى يوم الأحد للعرض على القضاء.

من جانبه زعم وزير داخلية الأسد اللواء "محمد الرحمون"، أن الوزارة تكثف جهودها لتعزيز انتشار دوريات وعناصر الشرطة وقدر تكلفة إعادة تأهيل سجن حلب المركزي تبلغ نحو 14 مليار ليرة سورية، ويتم التنسيق مع الشركة المنفذة لإنجاز جزء منه.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فايز الأحمد"، مسؤول "لجنة الأمن الوطني"، في مجلس التصفيق قوله إن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسلحة أعطى مهلة 9 أشهر لمن بحوزته سلاح غير مرخص لتسوية وضعه، حسب وصفه.

ويتم ذلك وفق "الأحمد"، إما بتسليم السلاح الذي معه في حال كان حربياً ولا يجوز ترخيصه أو بترخيص سلاحه في حال كان من الأسلحة التي يجوز ترخيصها مثل المسدس وسلاح الصيد، وذكر أن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون لعرضه على المجلس والتصويت عليه.

وأضاف، مسؤول "لجنة الأمن الوطني" لدى نظام الأسد أن مشروع القانون جاء لضبط فوضى انتشار الأسلحة وحصرها فقط بيد الدولة كما أنه وضع ضوابط لترخيص الأسلحة المسموح بترخيصها حسب مشروع القانون وفق الإجراءات التي حددها، وفق مزاعمه.

في حين صرح "فيصل جمول"، عضو "لجنة الشؤون التشريعية"، في المجلس بأن هذا المشروع هو حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سورية من إرهاب وجرائم إرهابية فاضطر العديد من الناس لحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم"، حسب كلامه.

وأشار إلى أنه "حالياً لم يعد هناك ضرورة لوجود السلاح بيد الناس باعتبار أن أكثر من 80 بالمئة من البلاد أصبح آمناً وبالتالي لابد أن يكون هذا السلاح تحت إشراف الدولة"، حسب تصريحات عضو لجنة الشؤون التشريعية في "مجلس التصفيق".

ونشر الصحفي "هيثم محمد"، مدير مكتب صحيفة مقربة للنظام في طرطوس بياناً بوقت سابق قال إنه صادر محافظ النظام في طرطوس ويقضي "جمع السلاح غير الشرعي"، في خطوة إعلامية تهدف إلى التخفيف من الاحتقان لدى الموالين في الساحل لا سيّما مع تزايد الجرائم اليومية بواسطة السلاح الذي سلمه النظام لشبيحته لمواجهة الثورة السورية.

وزعم الصحفي أن هذه الخطوة لجمع السلاح غير الشرعي من المواطنين في إطار حملة على مستوى كافة المحافظات ضمن حملة محددة وبحيث يكون السلاح بكل اشكاله محصوراً بالدولة ومؤسساتها المعنية وبمن يُرخّص له بحيازته فقط، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد تعميماً دعت فيه المواطنين إلى تجديد رخص حمل السلاح المنتهية الصلاحية، وذكرت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أنها حريصة على حقوق وممتلكات المواطنين وعلى عدم ضياعها.

وأبدت الداخلية رغبتها من المواطنين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تجديد رخص حمل السلاح عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات خلال مدة أقصاها مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أن أعلن عن إجراءات عن جمع "السلاح غير الشرعي"، وفق إعلام النظام يأتي ضمن خطوة إعلامية فحسب، وفق مراقبون إذ تمتلك ميليشيات النظام ترسانة من السلاح في مناطق الساحل السوري، وجرى كل ذلك برعاية وإشراف نظام الأسد، الذي بدأ مؤخرا بالحديث عن ترخيص السلاح وأبرز ما ورد تصريح مسؤول بقوله إن المواطن يمكن أن يسلم سلاحه على أنه وجده في مكان ما، ولن تتم محاسبته.