نفى مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، وجود دراسة تنص على فرض رسوم مالية جديدة على مستخدمي الطاقة الشمسية، فيما اعتبرت مديرية كهرباء دمشق إن ما يقال عن غياب عدالة التوزيع غير صحيح، وتحسن الكهرباء مرتبط بالحرارة والتوريدات.

وجاء نفي المجلس بعد تداول صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد معلومات عن وجود لجان مشتركة من المحافظة والمالية والمديرية العامة للجمارك لرصد المباني السكنية داخل دمشق والتي عدد طوابقها 4 طوابق وتحتوي على سطح مشترك للسكان يستخدمونها لتشغيل الطاقة البديلة.

وحسب مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد فإن المجلس لم يقوم بتشكيل مثل هذه اللجان على الإطلاق، وأن متابعة واقع عدد من الأبنية مؤخراً ارتبطت بوضع الزلزال واعتبر أن غير المنطقي عدم التشجيع على استخدام الطاقة البديلة.

واعتبر الحديث عن فرض لرسوم وأعباء إضافية، "مجرد إشاعات" وخاصة أن هناك تسهيلات حكومية مقدمة -وفق زعمه- هذا ونفت مصادر في المجلس وجود دراسة تقتضي وجوب التصريح عن الطاقة البديلة الموجودة على الأسطح السكنية وإبلاغ البلديات بالمساحة المستهلكة لكل منزل أو محل تجاري.

وقالت الصفحات قبل النفي الرسمي إنه من المقرر فرض رسوم سنوية على أصحاب تلك منظومات الطاقة الشمسية تُحسب بالمتر المربع وقد تصل إلى 150 ألف ليرة مع توثيق المساحة المحتسبة، على أن يتم دفع الرسوم بوزارة المالية رسميا.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "عابد فضلية"، لا نؤيد على الإطلاق وجود أي طرح أو دراسة لفرض أي رسوم على الطاقة الشمسية في أي محافظة من المحافظة وذلك لعدة أسباب أهمها أنه لا يجوز فرض رسوم على أشياء قائمة على ملكيات خاصة وليست عامة.

من جانبه برر مدير عام شركة كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، وجود معاناة في التقنين الكهربائي خلال الأيام الماضية بسبب الكميات المخصصة وتوزيعها بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه سيستقر وضع التقنين إلى حدٍّ ما عند انخفاض الحرارة خلال فترة المساء.

وزعم توزيع الكميات المتاحة من الطاقة يتم بالتساوي مابين أحياء المدينة، وأن ما يجري تناقله عن عدم عدالة التوزيع عارٍ عن الصحة، وأشار إلى أن هناك خطة لتركيب مراكز تحويل جديدة ولاسيما في المناطق التي تشهد حمولات عالية، كما في حي المزة 86 بدمشق.

وفيما يتعلق بعدادات الكهرباء المنزلية، أوضح بأن هناك وعوداً لاستلام عدادات جديدة خلال الفترة القادمة، في وقت تشهد مناطق النظام زيادة ملحوظة في ساعات تقنين الكهرباء، ويقدر بأن ساعات التقنين باتت تتراوح بين 6-7 ساعات قطع مقابل ساعة تغذية بدمشق، ويبرر النظام بأن زيادة التقنين سببه انخفاض التوليد.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير في وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد قوله إن إيقاف تغذية المدن الصناعية بالكهرباء خلال عطلة العيد الماضي لن يغيير على جدول التقنين، في تنصل جديد من الوعود الكاذبة حول تحسن التيار الكهربائي.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.