ناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري وفق "مؤشر علبة المتة"، وفق تعبيرها.

وحسب المرسوم الذي يجري نقاشه من قبل حكومة نظام الأسد فإنه ينص على تحديد معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

وبررت وزيرة التنمية الإدارية، لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، بأن نظام التحفيز يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج، ومنح كل عامل حقه، وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة، مشيرة إلى أنه يقوم على توحيد الإطار التشريعي الناظم له.

وذكرت أن النظام الجديد وزع نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية، إذ منح المديرين نسبة 20%، ومنح المبدعين والمخترعين ما نسبته 10%، وحازت نسبة العمالة الإنتاجية الأساسية على نسبة 45% من نظام الربح.

بالمقابل نشرت الباحثة الاقتصادية الداعمة للأسد "رشا سيروب" عبر حسابها في فيسبوك تحليلاً مالياً لقياس تآكل القوة الشرائية للموظف السوري في الدوائر الحكومية معتمدة في ذلك على مؤشر علبة المتة.

ولفتت إلى أنه في عام 2010 كان سعر علبة المتة 25 ليرة سورية، اليوم سعر نفس العلبة 3500 ليرة سورية، يعني زاد سعر العلبة 140 ضعفا، واعتبرت أنه يمكن لعلبة المتة أن تصبح مؤشر لقياس المستوى العام للأسعار.

وأضافت بأن عندما كان وسطي الرواتب 15000 ليرة سورية في العام 2010، هذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 2100000 ليرة سورية (مليونان ومئة ألف ليرة سورية) كي يحافظ الموظف على القوة الشرائية لدخله.

وأشارت إلى أنه عام 2010 توافر في السوق بعض أنواع المتة بسعر 15 ليرة سورية، وطرحت الباحثة الاقتصادية ذاتها تساؤلاً في ختام منشورها "بفرض كان راتبك 25000 ليرة سورية في العام 2010، فكم الراتب الذي يجب أن تحصل عليه في العام 2022؟".

من جهته قدّر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام عدد الجمعيات المرخصة في كامل البلاد 1960 وزعم أن 80% منها فاعلة، ويتم دراسة الجمعيات الغير فاعلة من أجل إعادة تفعيلها أو حلها.

وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار والصعوبات المعيشية ازدادت بكل تأكيد الشرائح التي تحتاج دعم أهلي الأشخاص فمن كان على خط الفقر قد يكون أصبح تحت هذا الخط وسط ازدياد الشرائح التي تحتاج دعم أهلي نظرا للصعوبات المعيشية.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن خبر اقتصادي قوله إن يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".