أصدر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا غير معلن عبر صفحة المجلس يقضي بمنح جمع النفايات المعدنية "الخردة"، وذلك تحت طائلة التعرض للملاحقة وفرض غرامات مالية كبيرة تضاف إلى عقوبة السجن.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد نص القرار مشيرا إلى منع أي شخص يقوم بجمع وبيع الحديد والنحاس والألمنيوم، مع فرض عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة بمبلغ 600 ألف ليرة سورية ولكل شخص يقوم بشراء الحديد والنحاس والألمنيوم المستعمل.

وكذلك يحظر القرار بيع وشراء الحطام من قطع الحديد والنحاس والألمنيوم تحت طائلة تشميع المحل والإغلاق الفوري مع السجن لمدة عام كامل لمن يشتري، وبرر لانتشار الظاهرة بشكل كبير وخاصة بمناطق ريف دمشق.

وسبق أنّ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، صور جوية تظهر حجم الأضرار الناتجة عن عمليات التعفيش التي تنتهجها عصابات الأسد حيث بات من المعتاد عند انتهاء عمليات تدمير وتهجير سكان المدن ومن ثم استباحتها تعمد ميليشيات النظام سرقة ممتلكات ومنازل المدنيين بشكل جماعي.

في حين تعج صفحات موالية للنظام بصور لعناصر جيش الأسد وميليشياته وهم يقومون بعمليات السلب والنهب لمنازل المدنيين التي هجروا سكانها نتيجة عمليات القصف الوحشي الذي طال مدنهم وبلداتهم في ظل تقدم لعصابات الأسد واحتلال تلك المناطق عقب تدميرها.

هذا وتحولت حوادث السرقة والنهب الممنهجة أو ما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها.