قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وزعم أن هناك توجه بأن الخدمة مجانية لفئة محددة وتدفع الفئات الأخرى جزءاً من ثمنها بطرق وأشكال مختلفة سواء عن طريق التأمين أو النقابات أو غيرها، واعتبر أن هجرة الأطباء، قضية قديمة عالمياً وتختلف مُعدلاتها بين الدول.

وذكر المسؤول ذاته أن هناك صعوبة بتحقيق معادلة التوازن في موضوع التسعيرة بين ما يستحقه الطبيب وقدرة المواطن المالية، منوهاً أنه يجب إيجاد صيغة وسط لتكون قابلة للتطبيق والالتزام، وفق تعبيره.

وأضاف أن الوضع في سوريا لم يصل للحد الذي يستوجب استقطاب أطباء من الخارج، وطرح مثالاً عن وجود 65 طبيب أجنبي في ألمانيا بسبب هجرة الأطباء الألمان لدول أخرى وقدر عدد الأطباء في جميع مشافي الوزارات حوالي ألف طبيب.

وتابع أن في الربع الأول من 2024 تعاقد مع الصحة حوالي 225 طبيب، معتبراً أن هذه الأرقام غير مسبوقة معزياً السبب لرفع التعويض المادي، وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع الأطباء، قال إن هناك حالة عدم ثقة متبادلة بين المالية والمشافي والأطباء.

وقدر أنه قبل بداية 2024 كان يعتبر 45% من عمل الطبيب في العيادة ربح وهذا العام تم تخفيض النسبة إلى 22%، مكملاً أنه إذا كان ربح الطبيب السنوي لحدود 14 مليون ليرة فتكون ضريبته صفر بالمئة.

وأما من انضموا للربط الإلكتروني وكانت مداخيلهم السنوية لحدود 100 مليون فتكون الضريبة 3%، موضحاً أن الربط الالكتروني مع الأطباء حالياً اختياري لكنه سيكون ملزم لاحقاً للجميع، حسب تصريح نقيب الأطباء لدى نظام الأسد لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.