حدد مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين وسط حالة استياء عام من تسعيرة القمح الجديدة التي تعد أقل من المتوقع ما يعني أن غالبية المحصول سيذهب ضمن السوق السوداء، حيث أن السعر الرسمي لا يوازي حتى التكلفة.

وحسب تسعيرة حكومة النظام الرسمية فإنه تم تحديد سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد والشعير بـ 2000 ليرة سورية فقط، رغم تضاعف تكاليف الإنتاج، علما أن حكومة النظام باعت كيلو بذار القمح بـ 2800 ليرة سورية.

وأثار القرار حالة من الاستياء مع تعليق عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد على هذه النشرة المعتمدة رسميا، ونشرت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي على حسابها الشخصي إنه "تم تسعير القمح الذي يعتبر محصول استراتيجي بأقل من السعر العالمي".

وأضافت، هذا أدى في العام السابق إلى انخفاض الحصيلة المسلمة من الأقماح، والتي لم تكفي لأكثر من ثلاثة شهور والباقي تم استيراده، وهذا العام تمت إعادة تسعير القمح بسعر 2300 ليرة سورية أي أقل من الأسعار العالمية، ولم نتعلم من السنة الماضية.

واعتبرت أن الاستمرار بالاستيراد وعدم تشجيع المزارعين على زراعة القمح بات كأنه سياسة متبناة ودائمة لصالح المستوردين، بل إن كل الإجراءات التي نتخذها تؤدي الى استمرار الدخول في دوامة العجز المالي والتضخم الذي يعانيه الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أن السنة الماضية كان سعر الصرف في السوق الموازية 3800 ليرة سورية، هذه السنة ارتفع سعر الصرف وبلغ حوالي ضعف سعر السنة الماضية ووصل إلى 7700 ليرة سورية أي أن السعر لهذا العام بالمقارنة مع العام الماضي يجب أن يصل إلى 3800 ليرة سورية على الأقل.

وكرر مسؤول الاتحاد العام للفلاحين في مناطق سيطرة النظام السيناريو السنوي الذي يتضمن مزاعم وادعاءات وجود كميات كبيرة من القمح في بداية الموسم، ضمن تصريحات استباقية لا تلبث أن تتبدد وتكشف زيفها الأرقام والحصائل المعلنة سنويا حول محصول مادة القمح الأساسية.

وحسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم" أن محصول القمح البعل في هذا العام جيد والقمح المروي "أكثر من ممتاز"، وقدر أن المساحات المزروعة بالقمح البعل والمروي يبلغ نحو مليون هكتار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وعلى كامل مساحة سورية 1.6 مليون هكتار.

والمفارقة بأن رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، قال في مارس/ آذار الماضي إن قلة الأمطار تهدد بخسارة كامل القمح البعلي مشيرا إلى أن القمح البعلي يشكل نصف المساحة و25% من الإنتاج، فيما هاجم خبير اقتصادي تموين النظام كونها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين.

من جانبه هاجم الخبير الاقتصادي، "جورج خزام"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام مؤكدا أنها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين، معتبرا أن الحل في تحرير اﻷسواق من تدخلها، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.