حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، اليوم السبت 11 أيار/ مايو، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل.

وحسب المرسوم رقم 99 لعام 2024 حدد نظام الأسد عدد أعضاء "مجلس التصفيق" المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية، في تكرار لمسرحية انتخابات برلمان الأسد.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انتقادات متجددة على لسان أعضاء في برلمان النظام، حيث قال العضو ناصر يوسف الناصر، إنه يقدم لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس جملة من التساؤلات والعتب.

وجاء فيها قوله "هل سألت وزير المالية كيف فرض الضرائب على رواتب الموظفين والفعاليات الاقتصادية والزراعية والصناعية والمقاولات واعتبرها أنها مناسبة وعادلة ولم يعتبر أن رواتب الموظفين غير عادلة ولا تكفي أسبوع واحد هل هذا عدل؟".

وأضاف، هل سألت وزير الداخلية لماذا ازدادت نسبة الجرائم و السرقات والتزوير والنصب والاحتيال، ونسبة الطلاق بشكل مخيف مقابل حالات زواج محدودة وهذا يهدد المجتمع بشكل عام، وهل سألت وزير الدفاع لماذا الشباب يهرب ويتهرب من الخدمة الإلزامية؟.

ودعا حكومة النظام للإجابة عن سبب تجاهل صيانة المدارس والطبابة والفساد وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني والغش، وسرقات المشتقات النفطية، ولماذا تتزايد ظاهرة التسول وأكد أن الفلاحين والصناعيين هجروا أراضيهم ومعاملهم لارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب.

وذكر نظيره رأفت البكار، أن مجلس الوزراء عرض إنجازات وهمية، واستغرب لماذا لم يتطرق للارتفاع المستمر في مستويات التضخم والكساد الاقتصادي وتدهور الزراعة وسوء الخدمات وارتفاع تكاليف الإنتاج وانفلات الأسعار وطرق المعالجة وخاصة الفجوة الكبيرة بين الدخل والوضع المعيشي.

وأكد أن بيانات حكومة النظام لم تنفذ سابقا، وذكر الوجبة الرئيسية للعائلات الفقيرة هي "الخبز الحاف" واحياناً وجبة "خبز وشاي" فقط لان الدخل الشهري لا يكفي ليومين لشراء باقي المواد الغذائية التي كانت أساسية سابقاً.

ولفت إلى صعوبة كبيرة بتوفير الخبز المدعوم كونه يباع بمسمى "خبز حر" وعلى رؤوس الأشهاد ودوريات تموين نظام الأسد تقبض رشوة وتحمي من يحتكر ويبع الخبز بشكل حر بأسعار مرتفعة جدا لا تتناسب مع دخل المواطن، ودعا تنظيم حملة كبيرة للقضاء على من يمارس "الإرهاب الغذائي".

وتطرق إلى عدة مواضيع من فساد وسوء الخدمات والإدارة لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تلزم المواطنين بروتين قاسي ومن هذا الروتين ضبط شرطة بعداد الكهرباء واليوم ضبط الشرطة بحاجة ليومين عمل وتعطيل للمواطن وشهود وتكلفة مالية تتجاوز 100 ألف ليرة سورية.

بالإضافة إلى مبلغ 350 ألف ليرة سورية ثمن العداد الجديد، لمن تم تدمير عداد منزله الكهربائي بالقصف أو خلال عمليات النظام العسكرية، داعيا إلى إلغاء ضبط الشرطة من معاملة إعادة العداد وإعفاء المواطنين من الرسوم واذا يوجد صعوبة في الإعفاء العمل على تقسيط المبلغ.

هذا وهاجم عدد من البرلمانيين منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.