قال مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر عاصي"، إن هناك دراسة لبيع الكيلو واط بسعر قريب من التكلفة لذوي الاستهلاك المرتفع فوق 1500 كيلو واط، وقدر مسؤول آخر ارتفاع قيمة المسروقات أكثر من 7 مليارات ليرة في حماة وسط سوريا.

وبرر "عاصي"، عدم عدالة التوزيع وتقنين الكهرباء بقوله إن "وجود منشآت حيوية هو سبب وجود مناطق "مدللة" كهربائياً وزعم أن كمية الكهرباء المعفاة من التقنين ليست كبيرة ولا تؤخذ من حصة المواطنين.

وادعى بأن مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والحمولات الاستراتيجية بكل محافظة، واعتبر أن أيام العطل تُعطي أريحية بتحويل الكميات المولدة للتغذية المنزلية.

وذكر أنه لا يمكن أن يتحسن واقع التوليد ما لم يتحسن واقع التوريد، وهناك دراسة لمعالجة رسوم اشتراك المواطنين المهجرين من مناطقهم بعد شكاوى من صدور فواتير في المناطق غير المسكونة.

ولفت إلى أن تحويل الشبكات من هوائية لأرضية يحتاج ظروفاً اقتصادية مريحة، وقدر المدير العام لشركة كهرباء حماة "حبيب خليل"، ارتفاع وتيرة السرقات لمكونات الشبكة الكهربائية ومنظومتها مستمرة بالتصاعد في مختلف مناطق المحافظة، رغم مزاعم النظام تشديد العقوبات.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن اللصوص ارتكبوا خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 146 عملية سرقة واعتداء على الشبكة، سـرقوا خلالها نحو 15 طناً و131 كيلو من الأمراس النحاسية، ونحو 16324 متراً من الكابلات، قيمتها بأكثر من 7.6 مليارات ليرة.

ولفت إلى أن اللصوص ارتكبوا مئات السرقات على مدى الأشهر الماضية، ورغم انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ارتفعت حصيلة الوفيات المسجلة نتيجة لصعقات كهربائية في سوريا منذ بداية العام الحالي لـ 19 حالة وفاة مع تسجيل إصابة لشخص واحد فقط.

وسبق أن قدر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل" تكلفة إنجاز محطة تحويل كهرباء غباغب بلغت أكثر من 30 ملياراً و200 مليون ليرة وادعى بأن الكوادر العاملة في الوزارة وفرت على الدولة ما يقارب 20 مليار ليرة سورية.

وكان قال مدير المشتركين في المؤسسة العامّة لنقل وتوزيع الكهرباء "حسام نصر الدين" إن قرار رفع تسعيرة استجرار الكهرباء لكافة المشتركين من كافة الشرائح صدر في شهر تشرين الثاني، وبدأ تطبيقه في شهر آذار، وأضاف أن الدورة الأخيرة تم احتسابها بالتكلفة الجديدة، لهذا كانت قيمة الفواتير أكبر.

هذا وقدر أنه من الممكن أن يكون المستهلك قد تجاوز قيمة الشريحة الأولى والتي تصل إلى 600 كيلو واط، وكانت قيمة الاستهلاك الكلّي 800 كيلو واط، عندها، يتم احتساب الـ 600 من ضمن الشريحة الأولى، و200 الإضافية من الشريحة الثانية، وهذا أيضاً سبب في زيادة قيمة الفاتورة، وفق زعمه.