قررت حكومة نظام الأسد اعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام وإلغاء التوقيت الشتوي، الأمر الذي اعتبره "رئيس الجمعية الفلكية" لدى النظام بأن له سلبية وحدة وفوائد اقتصادية، مقدرا أن 80 بالمئة من دول العالم اعتمدته، حيث يوفر 3.5% من الطاقة وفق تقديراته.

وحسب مسؤول الجمعية "محمد العصيري" فإن للقرار فوائد كبيرة على مستوى توفير الطاقة ويفتح المجال أمام الفعاليات الاقتصادية والسياحية لممارسة عملها ساعات أطول وإتاحة الفرصة للمواطنين لزيارتها بشكل أوسع واعتبر أن السلبية الوحيدة من التوقيت الصيفي هو تأخر شروق الشمس في فصل الشتاء.

وقال إن الجمعية رفعت العديد من الدراسات حول فوائد التوقيت الصيفي وأهميته إلى الحكومة، وذكر أن التوقيت الصيفي تعتمده معظم الدول منها المتقدمة وخاصة مع ازدياد المدن والمد العمراني واستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر وبالتالي أصبحت الدول المتقدمة التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير تعتمد على تثبيت التوقيت الصيفي على حساب الشتوي.

وذكر المحامي "عارف الشعال" "على فكرة بالثمانينات على أيام الكسم على ما أذكر كانت الحالة الاقتصادية تعيسة كتير استمروا بالتوقيت الصيفي سنة واحدة فقط لتوفير الكهرباء"، وفقا لما أورده عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

ومع التدهور الشامل للاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الماضية، وتراجع الإنتاج، أو توقفه في كثير من الميادين الحيوية المدرة للمال، وخاصة النفط والزراعة، تثار تساؤلات حول مصادر الدخل المتاحة للنظام السوري، والتي تمكنه من مواصلة الإنفاق على موظفيه وجيشه وقواته الأمنية، فضلا عن تقديم الخدمات المدنية في مجمل القطاعات، ولو بالحدود الدنيا وفق تقرير مطول لصحيفة العربي الجديد.

هذا وتشير كثير من المعطيات إلى أن النظام بات يعتمد اليوم بشكل متزايد على الديون والمبادلات مع حليفيه الإيراني والروسي، ولكن اعتماده الأهم على جملة من المصادر غير المشروعة مثل المخدرات والتهريب والنهب "التعفيش" والابتزاز، بما يشبه النشاط المافيوي الاقتصاد الأسود أكثر منه اقتصاد الدولة بمفهومه التقليدي.