أصدرت "مديرية الأحوال المدنية"، التابعة لإدارة العامة للشؤون المدنية لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، قرارا يقضي بتصحيح مكان الولادات الحاصلة بعد 2011 خارج الدولة ومسجلة على أنها في سوريا.

ويشير القرار إلى قبول الطلبات المتعلقة بتصحيح محل الولادة فقط، وأن تكون الواقعة سجلت بعد العام 2011 وما عدا ذلك يجب تكليف أصحاب العلاقة مراجعة القضاء المختص لإجراء التصحيح المطلوب.

وأضاف، فيما يتعلق بالوثائق الصادرة عن لبنان يجب ان تكون منقذه اصولاً في لبنان ومصدقة من الخارجية اللبنانية ومن ثم يمكن اعتمادها بتصحيح محل الولادة، حسب القرار الموجه إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

ووفقا بنص القرار فإنه جاء بناء على التساؤلات الواردة من مديريات الشؤون المدنية المتعلقة بالموضوع الثامن المتضمن تصحيح محل الولادة بالنسبة لواقعات الولادة والتي سجلت على أساس أن محل الولادة داخل الدولة وأحضر أصحاب العلاقة شهادة ولادة تثبت أن محل
الولادة خارج الدولة.

وذكر أن المقصود بالتصحيح لبيانات الواقعة هي فقط محل الولادة، وذلك كون أصل الموضوع يتعلق بموضوع واقعات ولادة سجلت على أنها حصلت داخل الدولة بعد 2011 وبالحقيقة هي حصلت خارج الدولة، حيث تم تقديم وثائق من داخل الدولة وتم تسجيل واقعة الولادة على أساسها بأن محل الولادة داخل الدولة.

واعتبر أن المقصود في رأى اللجنة القانونية هو تصحيح محل الولادة فقط على أن يتم إرفاق الوثائق التي تم على أساسها تسجيل الواقعة وكذلك الوثائق التي تثبت حصولها خارج الدولة، وبموجب كتاب رسمي أصولاً، وذلك للواقعات التي حدثت خلال بعد 2011 ولا يشمل الواقعات القديمة، والمقصود بالتصديق أصولاً هو أن تكون الشهادة التي تثبت حدوث الولادة خارج الدولة وثيقة أصل وليس صورة.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن سوريا أصبحت دائرة نفوس واحدة، كما أن رقم الخانة سيتم إلغاؤه ولن تعتبر من مثبتات الحالة الشخصية، وذلك نقلا عن مصدر في دائرة نفوس دمشق التابعة للنظام.

وحسب الصحيفة فإن قرار دائرة النفوس الجديد حول أرقام الخانات أثار إشكاليات عديدة، وأصدرت دائرة نفوس دمشق، قراراً عدت فيه أن سوريا دائرة نفوس واحدة، وهذا يعني أن انفصال المرأة عن زوجها لا يتيح لها العودة إلى خانتها برقم قيد ذويها.

وقال محامٍ في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه قانونياً تبقى المرأة على خانة طليقها حتى تتزوج مرة أخرى وتقوم بنقل سكنها على رقم خانته، وفي حال عدم زواجها تبقى على خانة زوجها القديم.

واعتبر المحامي ذاته بأن المعلومات أصبحت موحدة في كل سوريا فيكفي موظف النفوس كبسة زر واحدة لاستخراج كل البيانات الشخصية الخاصة بالفرد من دون التطرق لرقم خانته أو باقي التفاصيل، وفق تعبيره.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد في مناطق سيطرة النظام بأن هذا القرار لا يُعيق عمل الجمعيات في توزيع الإعانة وذكر أن تسليم إعانة للمرأة المُطلّقة يعتمد بيانها العائلي وليس رقم خانتها، مضيفاً أن حتى أولاد المرأة المطلّقة يتسلمون الإعانة باعتماد البيان العائلي وليس لخانة الأم، حسب كلامه.

من جانبه علق الخبير السوري "أسامة القاضي"، على القرار وقال إنه التغيير الديمغرافي الإيراني الطائفي قادم، مشيرا إلى خطورة جعل سوريا دائرة نفوس واحدة، وحذر من إلغاء رقم الخانات، عبر تغريدة له في موقع "تويتر".

وكان فنّد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، مخاطر تعديلات مرسوم النظام الأخير الذي طرأ على قانون الأحوال المدنية، مبيناً التداعيات حول قرار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الذي يسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته عام 2022.

وقال "حوشان"، عضو "مجلس نقابة المحامين الأحرار"، تعقيباً على المرسوم، إن التعديل ينص على إضافة بند "إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، مشيرا إلى هذه الفقرة تسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة منها أي إثبات "زناها" بوثائق رسميّة.

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.