قدر مدير عام شركة النقل الداخلي التابعة للنظام بدمشق "محمد أبو رشيد"، بأن إيرادات الشركة تتراوح مابين 700 إلى 800 مليون ليرة شهرياً، فيما تعمل "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة للنظام على تحصيل فواتير من المشتركين رغم غياب الخدمات.

واعتبر مسؤول النقل بدمشق أن تحقيق إيرادات جيدة شهرياً بفضل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على باصات الشركة العاملة على معظم الخطوط، وهذا الأمر يعود إلى قيام الشركة بتخديم معظم الخطوط في دمشق وعدد آخر من خطوط ريف المحافظة.

وبث إعلام النظام مشاهد من ازدحام المواطنين في كراجات بالعاصمة دمشق وحماة وحمص واللاذقية، فيما صرح محافظ النظام بدمشق سابقا بأنّ مشكلة النقل ستحل من خلال تركيب أجهزة تحديد المواقع على كل الوسائل، وفق زعمه.

وتشير تقديرات إلى تقاضي اتصالات النظام رسوم خدمة الاتصال الثابت تحت اسم رسوم وضرائب، كرسم الاشتراك الشهري والبالغ 1300 ليرة سورية، ورفع نظام الأسد مؤخرا أسعار الاتصالات الثابتة والخليوية في سوريا.

وكانت أعلنت السورية للاتصالات في منشور على صفحتها مشتركيها المتأخرين عن تسديد فواتيرهم المستحقة الدفع عن شهري 1 و 2 لعام 2023، بضرورة تسديد فواتيرهم قبل 29 من أيار الماضي تجنباً لعمليات الإلغاء المالي.

ودفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

ويقدر بأن عدد اشتراكات خطوط الهاتف الأرضي انخفض إلى نحو 2 مليون و793 ألف مشترك، بعد توجّه عدد من المتعاملين إلى إلغاء اشتراكاتهم جراء عدم استفادتهم منها، و اضطرارهم لدفع رسوم الخدمات التي تقدر بنحو 2400 ليرة شهرياً، عدا عن رسوم اشتراكات بوابات الإنترنت التي تزيد على 5 آلاف ليرة شهرياً.