اعتبر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، بأن مؤشرات الفساد باتت واضحة وملحوظة لغالبية السوريين، وبحسب تقارير أرقام التتبع السنوية فإن قيمة مبالغ الفساد المكتشفة وصلت في عام 2021 إلى نحو 64 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وذكر أن منها 22 مليار ليرة سورية ناتجة عن تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية و 42 مليار ناتجة عن أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهذا الرقم لا يشكل الا نسبة 0,75 بالمئة من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة في العام المذكور.

وطرح "غصن"، تساؤلات منها، هل هذا يعني أن إنفاق الموازنة على تنفيذ مشروعات مناقصات تعهدات ولجان شراء كان خاليا لهذه الدرجة من الفساد؟ ، وذكر أن معظم التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نسبة الفساد إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 20 إلى 25 بالمئة.

وأضاف أن هناك من يقول إنها  قد تصل إلى 30 بالمئة وعلى هذا فإن حجم الفساد يقدر بنحو 3450 مليار ليرة سورية إذا اعتمدنا أن نسبته 20 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020، واعتبر أن الرقم لا يبدو كبيرا مقارنة بمؤشرات كثيرة.

ومنها "نسبة القطاع غير المنظم والثروات الجديدة التي ظهرت في سنوات الحرب ونسبة العاملين في أعمال غير مشروعة والأموال التي تم ضخها من الخارج وغير ذلك"، وقال إن ما جرى اكتشافه من تجاوزات ومخالفات على المال العام لا يشكل سوى 1,8% من تقديرات الحجم الحقيقي للفساد.

وبحسب "غصن"، فإن الحل لا يحتاج الى مزيد من الاجتماعات والتنظيرات بل إلى إرادة حقيقية تسمح بفتح معركة ضد الفساد والفاسدين والاستمرار فيها حتى النهاية، فيما تتزايد حالات الإعلان عن قضايا متعلقة بالفساد، أخرها فساد وتلاعب بالبيع والإتجار بمادة الخبز التمويني في مخبز جديدة عرطوز الفضل فيما حمل إعلام النظام المسؤولية للمعتمدين.

وانتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، "استراتيجية مكافحة الفساد"، التي تحدث عنها إعلام النظام الرسمي، واعتبرتها أنها مجرد أضغاث أحلام في إشارة إلى فشل وعدم فعالية هذه الاستراتيجية المزعومة رغم إعلان النظام التقدم في مكافحة الفساد وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.