بدأت الحكومة السورية المؤقتة ومركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM) ، برنامج "تدريب القانون الدولي الإنساني" للجيش الوطني السوري في المناطق الآمنة الخالية من الإرهاب في سوريا.

وشارك العديد من ممثلي فصائل الجيش الوطني السوري في التدريب حول القانون الدولي الإنساني الذي أجرته الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مركز أورسام.

وألقى كل من رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ورئيس أورسام البروفيسور الدكتور أحمد أويسال الكلمتين الافتتاحيين للبرنامج.

وأكد عبد الرحمن مصطفى في كلمته إننا في الحكومة نبذل مجموعة واسعة ومتواصلة من الجهود إحتراما لأحكام القانون الدولي وتحملاً لمسؤولياتنا في تطبيق الأحكام الواردة فيه رغم كل جرائم وانتهاكات الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من الأطراف الأخرى. 

ولفت إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان الحكومة السورية المؤقتة بالشرعية الدولية بما يشمل بشكل رئيسي قانون النزاعات المسلحة وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانوني الإنساني العرفي ومبادئ حقوق الإنسان المستقرة في الضمير العالمي فإنها تولي لقضية الانتهاكات أولوية كبيرة، وعليه تعمل على مأسسة مكافحة هذه الانتهاكات من خلال عدت إجراءات.

وقال عبد الرحمن مصطفى: إن الحكومة السورية المؤقتة حرصت على الامتثال لقواعد القانون الدولي منذ بداية الثورة السورية ، وأن هذا البرنامج التدريبي سوف يقدم مساهمات جادة لمؤسسات الحكومة السورية المؤقتة في هذا الاتجاه.

وأكد أن هذا البرنامج هو استمرار للتدريبات التي سبق أن تم اجراءها مع المنظمات الدولية الغير حكومية، وأن برامج مماثلة سيتم تنظيمها في المستقبل.

وشكر مصطفى أورسام على تعاونهم في تنظيم هذا البرنامج, في حين قال رئيس أورسام البروفيسور الدكتور أحمد أويسال, إن سوريا جارة مهمة لتركيا ، وأننا استضفنا الملايين من أشقائنا السوريين منذ بداية الثورة السورية ، وأن تركيا تدعم المطالب السلمية والديمقراطية في سوريا في المحافل الإقليمية والدولية منذ آذار 2011 . 

وذكر أنهم نفذوا برنامجا تدريبيا مع الحكومة السورية المؤقتة من أجل زيادة الوعي في مجال القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أويسال أنهم يريدون دعم جهود المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة للعمل وفق القانون من خلال هذا البرنامج.

وقدم منسق دراسات المشرق في أورسام ، أويتون أورهان ، أيضًا معلومات حول التطورات في هذا المجال منذ بداية الصراع السوري.

وشدد أورهان في كلمته على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في هذا المجال وأن هذا البرنامج يهدف إلى التخصص في هذا الاتجاه. 

وأجاب أورهان على أسئلة ممثلي الجيش الوطني السوري حول سوريا والشرق الأوسط.

وضمن نطاق البرنامج التدريبي الذي سيستمر في الفترة من 25 إلى 28 تموز (يوليو) في مقر قيادة تدريب الجيش الوطني السوري ، سيتم تدريب المجموعات التابعة للجيش الوطني السوري (SMO)؛ "القانون الدولي الإنساني ، والنزاعات المسلحة الداخلية والقانون الإنساني ، المسؤولية وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقانون الحرب وجرائم الحرب ". 

وسيقدم التدريب أكاديميون خبراء في مجالاتهم. عند الانتهاء من البرنامج ، سيحصل جميع المشاركين على شهادة.