أكد "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

وأضاف أنه لا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة إلى سوريا، مدعياً بأنه يجب تهيئة الظروف لهم قبل قدومهم، وأكد أنه لم يتم الحديث عن خطوة بخطوة في الاجتماع بل تحدّث مع الوزراء العرب على اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية نتيجة تصديها للإرهاب التي تعرّضت له والمدعم من قبل أمريكا والغرب، على حد قوله.

وكان أكد الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان، الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها.

وبعد انتهاء الأجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية "خطوة مقابل خطوة" بناء على قرار 2254.

ومنذ ديسمبر ٢٠٢١، عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله بالحصول على "أخبار إيجابية في المستقبل القريب"، متحدثاً عن مقاربة "خطوة بخطوة"، بعد فشل آخر جلسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، في إحراز أي تقدم.

وكان أعرب بيدرسون خلال زيارة إلى دمشق، عن إمكانية طرح مقاربات جديدة تتيح إحراز تقدم في العملية السياسية بعد محادثات أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة.

وقال بيدرسون بعد لقائه "فيصل المقداد": "سافرت كثيراً بين بعض الدول العربية، وعقدت نقاشات عميقة مع الأميركيين والأوروبيين، وأعتقد أن هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف ما أسميه مقاربة "خطوة بخطوة"، أي أن تضع على الطاولة خطوات محددة بدقة... بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة".

وكانت قالت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن خطة المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون، المسماة "خطوة بخطوة"، لا تصب في صالح الحل السياسي الذي فُوّض المبعوث الدولي بتسييره، ولكنها خطة تحرف مسار العملية السياسية عن وجهتها، وتصب بنتيجتها في سلة النظام وإعادة تدويره.

وأكدت الهيئة في اجتماعها الدوري، على ضرورة التزام المبعوث الدولي بصلاحيته ومهامه المقررة في تسيير المفاوضات للوصول إلى الحل السياسي؛ حسب القرارات الدولية، لا سيما بيان جنيف والقرار 2254.

بدوره، كان قال "أحمد طعمة"، رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانة، إنه ليس لديهم موقف واضح حتى الآن من نهج "خطوة مقابل خطوة" الذي بدأه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وبين قائلا: "في الوقت الحالي ليس لدينا موقف واضح من نهج "خطوة مقابل خطوة "، لأننا نحتاج أن نعرف أولاً ما الذي يعنيه هذا النهج ومن سيتخذ الخطوات"، وتساءل: "هل سيأتي هذا النهج بحل سياسي؟ هل سيستفيد الشعب السوري من هذه الخطوات؟، إن كان النظام وحده من سيستفيد منه، فمن الطبيعي أننا سنعارضه".

وفي يناير 2022، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إنه ماض في مقاربته "خطوة مقابل خطوة" للتقريب بين أطراف الأزمة السورية، مؤكدا استعداد ممثلي واشنطن وموسكو للانخراط فيها، في وقت كانت قالت أطياف إنها لاتملك موقف واضح حتى الآن من نهج "خطوة مقابل خطوة" التي أطلقها غير بيدرسن.

وأوضح بيدرسن في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه حصل على "دعم صلب" من مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في مقاربته الجديدة "خطوة مقابل خطوة" بين الأطراف المعنية، لـ"تحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق منها، تطبق بالتوازي" بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية وصولا إلى تطبيق القرار الدولي 2254.

ولفت بيدرسن، إلى أن ممثلي روسيا وأمريكا أبلغوه أنهم "مستعدون للانخراط" في هذه المقاربة، لافتا إلى وجود "جمود استراتيجي استمر لنحو سنتين، حيث لم تتغير الخطوط" في سوريا، وذكر أن "الأطراف الأساسية أبلغتني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت، وأن لا طرف سيحتكر الخاتمة، وهناك شعور بضرورة اختبار شيء جديد"، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي "ليس خيارا".

وأعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان رسمي، رفضها آلية "خطوة بخطوة، والخطوة مقابل خطوة"، ورفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار ٢٢٥٤(٢٠١٥)، تمهيدًا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وقالت الهيئة، إنها وفي إطار متابعتها الدقيقة لجهود الأمم المتحدة في إطار دفع العملية السياسية قدمًا، درست الطرح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والذي سُمّي بالخطوة بخطوة وخطوة مقابل خطوة، وخَلُصت الهيئة، استنادًا إلى ما توفر لديها من معلومات عن الطرح إلى جملة من التوضيحات.

وبينت الهيئة أن هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥) والمبني على القرارات السابقة، خصوصًا القرار رقم ٢١١٨(٢٠١٣) وملحقه الثاني "بيان جنيف ٣٠-٦-٢٠١٢"، لافتة إلى أن أي جهود أممية ينبغي أن تكون في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه فحسب.

وذكرت الهيئة أن جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وهدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل، ولا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار ٢٢٥٤(٢٠١٥).

وأكدت الهيئة أنه لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها هذا النظام.

وشددت على أنّ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري.

واعتبرت الهيئة أن إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري.