قالت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، إن قضية اللاجئين والنازحين مسؤولية إسلامية عربية أُمَميّة، مؤكدة أن ترحيل أو تسليم النازح المعارض للنظام المجرم، كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة أخلاقية وقانونية ترقى إلى درجة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن "لبنان الشعبي والرسمي والدول العربية والإسلامية والعالم احتضنوا اللاجئين والنازحين مشكورين، برغم الأخطاء والتقصير"، موضحة أن الطاغية الذي قتّل ونكّل وشرّد ودمّر ينبغي أن لا يُفلت من العقاب، وبالتأكيد ينبغي أن لا يُكافأ بتطبيع العلاقات معه.

وأكدت الهيئة على كرامة وسلامة الإخوة النازحين وضرورة القيام بحقوقهم وتهدئة هواجسهم حتى العودة الطوعية الآمنة بضمانات دولية، وأعظم الضمانات رحيل الطاغية وزبانيته وفُلوله، وخروج المليشيات الطائفية والجيوش الأجنبية وخاصة المقاتلين اللبنانيين على الأراضي السورية

وأعلنت الهيئة، انحيازها الكامل للشعب السوري الشقيق ودعمنا لثورته المجيدة، ورفض الخطاب العُنصري وخطاب الكَراهية والخطاب الفتنوي بين المواطنين والنازحين، ورفض التحريض والتحريش بين النازحين والدولة.

وأوضحت أن "الإخوة النازحون "ليسوا سواء" فالأصل أنهم إخوة في الدين أو العروبة أو الإنسانية، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومنهم دون ذلك من الموالين للنظام الظالم قاتله الله، ومنهم أكابر المجرمين من أصحاب السوابق وأعضاء "الجريمة المنظمة" الذين يَسفِكون ويهتكون ويعتدون ويُفسدون فهؤلاء لا أهلا بهم ولا سهلا".

وفي تطور خطير على حياة المئات من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، تبحث حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لديها لنظام الأسد بشكل فوري، بزعم مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص.

وترأس "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة، اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، وخرج بجملة من التوصيات، منها الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية

وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، "تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية".

وطالبت الحكومة من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".