كشف مسؤول "اتحاد شركات شحن البضائع"، لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، عن تسبب ارتفاع أجور وتكاليف الشحن البري محلياً وخارجياً بتفاقم أزمة الغلاء التي أخرجت أسعار السلع محلياً من المقدرة الشرائية للمواطنين، وأثرت على أسعار المنتجات المصدرة للأسواق المجاورة.

وقدر أن أجرة الشاحنة من حلب إلى دمشق مثلاً ارتفعت من مليون إلى مليوني ليرة خلال الفترة القصيرة الماضية، وارتفعت الأجور في جميع المحافظات 60% وما فوق، ندرة المحروقات في السوق المحلية وارتفاع ثمنها رفع من تكلفة الشاحنة الواحدة بين المحافظات إلى الضعف تقريباً.

وذكر أن شركات الشحن كلها باتت تشتري المحروقات من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر المازوت الواحد، حيث تتوافر المادة بأية كمية مطلوبة، وهو ما يتمّ تحميله أخيراً على أسعار السلع، ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الشحن المحلي فحسب، بل حتى الشحن الخارجي رغم محدوديته.

وفي إشارة إلى فرض رسوم مالية وأتاوات لفت إلى أن التكاليف "غير الرسمية" المُحملة للشاحنات والبرادات تتجاوز في بعض الأحيان 60% من التكلفة الإجمالية للشحن، فأجرة الشاحنة المتجهة للأردن 1000 دولار، إلا أن التكلفة الحقيقية والرسمية منها قد لا تتجاوز 300 دولار.

وأضاف، أن تكلفة الشاحنة أو البراد الواحد إلى العراق أصبحت 4500 دولار، معظمها أتاوات، فيما لا يزال تفريغ الحمولة على الحدود ونقلها إلى شاحنات عراقية قائماً حتى الآن، فالكلفة العالية والصعوبات في الشحن والمناقلة قلّصت عدد الشاحنات المصدرة إلى 5 يومياً بأفضل الأحوال.

وحسب المسؤول ذاته تراجع عدد الشاحنات والبرادات إلى 15 – 20 شاحنة يومياً، بعد أن كان يصدّر 100 سيارة خلال المواسم الجيدة للخضار والفواكه، إلا أن القرارات الأخيرة أيضاً بمنع تصدير بعض المواد ولاسيما الغذائية قلّص من هذا العدد، مؤكداً أن قرارات الأردن بفرض رسوم عالية ومرهقة على الشاحنات السورية لا تزال على حالها دون أي تجاوب حتى الآن.

واعتبر أن أثر الأزمة الأوكرانية كان يجب أن يكون محدوداً على السوق المحلية، وليس كما حصل من ارتفاعات متتالية وكبيرة بالأسعار، علماً أنه ومن غير أزمة كانت أسعار الشحن آخذة بالارتفاع، لافتاً إلى امتلاك شركات الشحن لأكثر من 21 ألف شاحنة قاطرة ومقطورة، و5000 براد، و14 ألف شاحنة كلها جاهزة للتشغيل، لكنها تواجه صعوبات وسلبية في التعامل من مختلف الأطراف.
 
بالمقابل صرح مصدر في جمارك النظام بأنه تم رصد حركة تهريب لعدد من المواد المدعومة (محروقات وطحين) نحو الأراضي اللبنانية عبر العديد من المناطق الحدودية بدءاً من أراضي محافظة طرطوس وصولاً إلى ريف دمشق ومررواً بالمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية من محافظة حمص.

وزعم المصدر ذاته أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط هذه الظاهرة، أهمها وضع نقاط ثابتة على أهم الممرات والمعابر التي يسلكها المهربون بحيث يكون مجال الحركة لكل مفرزة جمركية بحدود كيلومترين، وفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكانت أعلنت حكومة النظام عن قرارات حول منع تصدير عدد من المواد الغذائية، بسبب "الواقع العالمي الراهن، ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي"، حسبما نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد في 2 من آذار الماضي.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين السوريين بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.