حذّر "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، بأشد عبارات التحذير من تكرار حوادث الاقتتال بين مكونات "الجيش الوطني السوري"، معتبراً أن أن الوجود العسكري والمقرات ينبغي أن تكون خارج المدن، وألا يكون ضمن المدن إلا ما يقوم بوظائف حفظ الأمن من الشرطة المدنية وما شابهها صيانةً للمدنيين وإبعاداً لجميع المظاهر التي تثير في نفوسهم الرعب.

وقال المجلس "إنه مِن المعلوم بالضرورة مِن الدّين حرمة استباحة الدماء المعصومة والاعتداء على الأنفس والممتلكات المصونة، وإنّ المجلس الإسلاميّ السوريّ إذ آلمه أشدّ الألم ما جرى من اقتتال قريب في مدينة عفرين وما قد يقع من أحداث مشابهة".

وأكد المجلس أن "الثورة السورية قامت لأجل رفع الظلم وكف يد الظالم، وإنّ من يستحلّ الدماء ويعتدي على الأنفس والممتلكات يسير في ركاب الظالم والمجرم الأكبر الذي قامت الثورة وقدّم الثّوار الأبطال أرواحهم وأموالهم ضدّ ظلمه وجرائمه".

وأوضح أن مما يضاعف جريمة الاقتتال ويزيد في بشاعتها وهمجيتها أن تقع في الأشهر الحرم وسط أحياء المدنيين، مروّعة للأطفال والنساء والشيوخ الذين تراعى حرمتهم في الشرائع كلها، وعلى رأسها شرعة الإسلام التي تعرف لهذه الشرائح عظيم حرمتها وجليل أمانها وأمانتها.

ودعا بيان المجلس "كل الإخوة إلى الاحتكام إلى الشرع فيما يقع من خلافات، وترجيح المصالح الكبرى لأبناء شعبنا في حماية ثورتهم وعيشهم الكريم الآمن على أرضهم ووطنهم، نسأل الله أن يحمي أهلنا في المدن السورية وأن يُعجل النصر والفَرَج والخلاص من المجرمين وفي مقدمتهم عصابة نظام الجريمة والطغيان"، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" من مكونات "الجيش الوطني السوري"، بياناً مشتركاً، يوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، قدمت خلاله اعتذاراً للشعب السوري وأهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين مساء أمس الاثنين.

ويشير البيان إلى اعتذار قادة طرفي النزاع وهم القائد العام لـ"حركة التحرير والبناء"، "أحمد الهايس" المعروف بـ"أبو حاتم شقرا"، من جهة، ومتزعمي "القوة المشتركة" الممثلة بقائد "فرقة الحمزة"، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر" وقائد فصيل "السلطان سليمان شاه" الملقب بـ"أبو عمشة" من جهة أخرى.

وحسب البيان فإن الاعتذار جاء بعد "الأحداث المؤسفة التي شهدها الأهالي يوم أمس"، وأضاف أن قادة الطرفين يتعهدون بتعويض المتضررين من المدنيين عما خسروه نتيجة الاقتتال، واعتبر البيان أن "ما حدث لا يمثل مشروع الجيش الوطني السوري".

وإضافة إلى وعود التعويض للمتضررين وتحدث البيان عن "محاسبة المتسببين بهذا الأمر لضمان عدم تكرارها"، وحسب البيان فإنّ قيادة الفصيلين اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء الحدث، منعاً لتفاقم النزاع، وأصدرت تعليمات بسحب كافة المقاتلين إلى الثكنات وتنسيق الجهود مع الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في منطقة الاشتباك.

وجاء ذلك بعد وقوع نزاع "لم تذكر أسبابه" نشب بين الطرفين تطور إلى اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العسكريين والمدنيين، واختتم البيان بقوله إن أسلحة الجيش الوطني موجهة نحو جبهات القتال ضد نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية والانفصالية، وشكر تركيا وقطر وكل من تدخل في حل الخلاف.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، علاوة على سقوط قتلى عسكريين مع استخدام للأسلحة الثقيلة وسقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة.

ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب، فيما وقع عدد من الأسرى من الطرفين خلال المواجهات قبل الانسحاب من المواقع التي شهدت تبدل السيطرة والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.