أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوما يتضمن "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة"، الأمر الذي اعتبره صحفي داعم للنظام بأنه مؤشر إيجابي لمواجهة تداعيات ومنعكسات الحرب الكونية، مدعيا أنه "يشكل معالجة منطقية وعلمية وقانونية لحالة التشوه الكبيرة في نظام الحوافز المعمول به منذ عقود مضت".

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن المرسوم التشريعي رقم 252 الذي أصدره رأس النظام، يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، وفق تعبيرها.

وزعمت أنه يحقق العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة، وفق تعبيرها.

واستعرضت وسائل إعلام تابعة للنظام المرسوم المؤلف من 36 مادة، ويأتي ضمن قرارات ومراسيم سابقة حول "التحفيز الوظيفي"، الأمر الذي يعتبر محاولة لتحقيق إيرادات مالية عبر الموظفين يضاف إلى ذلك جعل هذه القرارات بمثابة الإجراءات البديلة لرفع الأجور والرواتب.

وحسب الصحفي الداعم للنظام "سامي عيسى"، فإن في أنظمة الحوافز والمكافآت التشجيعية والمعمول بها منذ عقود مضت كانت تعطي انعكاساً ايجابياً بالمقارنة على الدخل ومستوى الأسعار، فعلى سبيل المثال كان الراتب المقطوع للوظيفة العامة في الدولة للفئة الاولى خلال عقد 2000 (3655) ليرة وتصرف ألف ليرة بمثابة مكافأة فإنها تشكل ثلث الراتب، والحال ذاته ينطبق على الحوافز الانتاجية التي غالباً ما تصل الى نصف الراتب شهرياً وخاصة في القطاعات الانتاجية.

وأضاف، أن هذا الأمر لم يبق على حاله مع التغييرات والتطورات التي طرأت على سوق العمل، وسلسلة الزيادات التي طالت الرواتب والأجور، دون أن تتماشى معها أنظمة الحوافز والمكافآت، بحيث أصبحت هذه لا تشكل سوى النسبة القليلة من الراتب، وبحدودها الدنيا، وبالتالي أصبحت الفجوة كبيرة بين ما هو مطلوب من زيادة الانتاجية والدخل، وعوامل التشجيع والتحفيز وانعكاس ذلك سلباً على العملية الانتاجية.

واعتبر أن المرسوم التشريعي الأخير يشكل معالجة منطقية وعلمية وقانونية لحالة التشوه الكبيرة في نظام الحوافز المعمول به منذ عقود مضت، والذي لم يعد يتماشى مع تطورات سوق العمل، وزيادة الانتاجية وقبلها تحسين مستويات المعيشة، وزعم أن المرسوم يعالج التداعيات السلبية على الوظيفة العامة منذ عشرات السنين نتيجة الحرب الكونية وتبعاتها السلبية على مكونات الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحصار الاقتصادي الظالم، وفق تعبيره.

وقال إن صدور مرسوم نظام الحوافز في هذه الظروف مؤشر ايجابي على تحسن ظروف الوظيفة العامة، ورفع مستويات الدخل، وتنظيم العلاقة الإنتاجية ومحفزات زيادتها وقوننتها، بصورة تسمح بتحسين وضع العاملين في الدولة، واعتماد نظام العلاوات الذي يسمح بزيادة الحوافز الانتاجية للتجاوز سقف 200% في القطاعات الادارية والخدمية، و 300% في القطاعات الانتاجية.

وقدر إذا كان راتب العامل الشهري على سبيل المثال حالياً 100 ألف ليرة في القطاع الانتاجي فان نسبة الحوافز التي تضاف عليه تصل لحوالي 300 % أي يصبح الراتب 400 ألف ليرة، وهذا الرقم يختلف من فئة لأخرى، وبالتالي هذا الأمر يشكل حالة ايجابية تنعكس بصورة مباشرة على مستوى المعيشة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة.

وكانت جددت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف" وعود حول صدور نظام حوافز جديد سيصدر قريباً، الأمر الذي سبق أن برره النظام برفع معدلات أداء الموظفين مقابل التحفيز الوظيفي، ومع ترويج نظام الأسد للحوافز يتجاهل مطالب زيادة الأجور والرواتب.

هذا وناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، في نيسان الماضي، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري وفق "مؤشر علبة المتة"، وفق تعبيرها.