أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الخميس مرسوما يقضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية، وفقا لنص المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2022، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب نص المرسوم فإنه جاء "بناء على أحكام الدستور"، وتضمن تعديلات تمنع "تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً" يضاف إلى ذلك تشير التعديلات بأن "إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي".

وجاء في المرسوم ذاته تعديل ينص على في حال "ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، واختتم بالإشارة إلى نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، وطالما يصدر نظام الأسد قرارات تطال الأحوال المدنية و تترافق مع مخاوف حول استغلالها لا سيما ضد ملايين النازحين والمهجرين.

وفي مارس/ آذار 2021 أقر نظام الأسد تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، ضمن مشروع يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

من جهته ذكر وزير داخلية النظام "محمد الرحمون"، أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تربط جميع المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية، حسب وصفه.

هذا وتشهد شهدت مناطق سيطرة النظام تزايد في حالات العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

وصرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

وذكر الخجا" أنه "يمكن حصر الحالات التي تم تسجيلها بالسجل المدني ببضع مئات علما أن دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب غير معروف" حالة الابن مجهول النسب"، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفان وموجودان"، وفق تعبيره.

ومن الحلول المثيرة لمنع ترك الأطفال اقترح محامي في مناطق سيطرة النظام توزيع "وسائل منع الحمل لكل الأشخاص على شكل هدية"، حيث صرح المحامي "رامي عقيل" أنه لا يمكن إحصاء عدد مجهولي النسب بشكل دقيق، لكن المؤشرات تدل على أن الأعداد متزايدة بشكل تصاعدي.

واعتبر "عقيل"، وجود قصور قانوني في موضوع العقوبات المفروضة على تخلي الأهل عن أطفالهم، كذلك يوجد قلة في دور رعاية الأطفال مجهولي النسب، بالتالي يجب أن تفرض عقوبات رادعة على كل المتورطين في عملية التخلي عن الطفل.

هذا وقالت "هنادي الخيمي"، مديرة مجمع لحن الحياة الذي يستقبل الأطفال مجهولي النسب إن نسبة الأطفال الذين يتم العثور عليهم ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل 3 أطفال شهريا خلال 10 الماضية، وذكرت أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.