أعلنت معرفات وحسابات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني ممثلاً بـ "حكومة الإنقاذ"، عن خفض أسعار المحروقات في إدلب الخاص بـ "التدفئة" فقط، في حركة استباقية لامتصاص حالة الغليان الشعبية والتحضيرات لتحركات شعبية وإعلامية، بعد فضح نسبة الأتاوات التي تتقاضاها الهيئة على معبر الغزاوية والتي وصلت لقرابة 30  دولاراً للبرميل الواحد.

ونقلت تلك الحسابات عن "مديرية المشتقات النفطية في حكومة الإنقاذ" أن سعر برميل المازوت المخصص للتدفئة حوالي 117 لـ 118 دولار تقريبا للبرميل أي قرابة 9.5 ليرة تركية لكل لتر، حسب أجور النقل وبعض التكاليف، فيما لم تتطرق لباقي الأنواع من الوقود المخصص للسيارات والدراجات النارية والمعامل.

هذا التحرك سبقه، تصريح المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" سابق نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، استند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وكان حمل المسؤول في "الإنقاذ" رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

 

وسبق أن أوضح نشطاء وشخصيات مطلعة على تحرك الوقود من شمالي حلب إلى إدلب بأن مادة الفيول تدخل للمناطق المحررة عن طريق الشركة المعتمدة لقسد وهي شركة خليفة، وهو نوعان خام رويس (340 دولار للطن الواحد)، وزفت رويس (320 دولار للطن).

وذكرت أن طن الفيول ينتج 80% من المازوت من القرحة حتى العويك و20% فحم وغيره من المواد، ونسبة المازوت 80% تقسم إلى 3 براميل قرحة يتراوح سعر البرميل حسب جودته بين 105$ وحتى 110$ أفضل نوع وبرميل عويك 85$.

وقالت إن المجالس المحلية والفصائل بريف حلب الشمالي تأخذ أتاوات 8$، ويصل الى الغزاوية ليدخل ادلب بسعر 115 $ ، ليباع في ادلب 145$- 150$، علماً أن أسعار مادة المازوت لليوم في إعزاز ومدينة الباب معالج أول 113 $، وقرحة 105 $ ، ونوع زهرة أول  102 $، وعسلية 85 $، وفي إدلب محسن غير مكفول 146.5 $ ، ومكرر 122.5.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية طيبة هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات, وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة ال2 دولار عن كل برميل, كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج, فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية", وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

وتقوم "هيئة تحرير الشام" بأخذ مبلغ 3 دولار تقريبا عن كل برميل يدخل من المعبر,  ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة, تقوم بشراء المحروقات من معبر الغزاوية بسعر الوصول ثم تبيعه للمحطات والكازيات بسعر اعلى ب30 دولار أو أكثر  للبرميل الواحد. 

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.