صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "عدنان سليمان"، بأن الشعور بالانتعاش الاقتصادي في سوريا يحتاج إلى سنوات، وذلك في إطار تعليقه على التطبيع مع نظام الأسد، الأمر الذي وصفه بأنه "بوادر الانفتاح السياسي الإقليمي والدولي على سوريا".

واعتبر "سليمان"، بأن "بوادر الانفتاح"، سيتبعها لاحقاً انفتاح وانتعاش اقتصادي معتبراً أن هذا الأمر بحاجة إلى سنوات لأن المناخ الاستثماري يحتاج إلى وقت لتنضج خلاله الاستثمارات وتعطي معدلات نمو وبالتالي تنعكس على الدورة الاقتصادية، على حد قوله.

وأكد عدم وجود معالجات سريعة وجاهزة يمكن أن تجيب عن كل الاستفسارات المتعلقة بالغلاء المعيشي، لأن هذه التعقيدات والتراكمات حصيلة سنوات والحلول ليست متاحة لأسباب داخلية وخارجية، وشدد على ضرورة على وضع آليات وإجراءات لمعالجة التضخم وتقلبات سعر الصرف.

وذكر أن التضخم يأكل المدخرات ويُفقد الليرة السورية قوتها الشرائية بينما من المفترض أن تعبّر الليرة عن السعر وأن تكون وسيلة دفع وادخار ولكن عندما تنخفض وتتدهور قيمتها أمام الارتفاعات المستمرة لسعر الصرف تلجأ الناس للتخلص منها وتذهب لملاذات آمنة كالعقارات والذهب والعملات الصعبة.

وتحدث عن اقتراح مقدم على لحكومة نظام نظام والمصرف المركزي سابقاً أن يقوموا بتعويض المدخرين المودعين بالبنوك العامة بنسب تقترب من التضخم بنسبة 20-25% لتجنّب سحب المودعين مدخراتهم من البنوك إلا أن المصرف لم يعوّضهم ولم يرفع الفائدة بالتالي فقدت الليرة وظيفتها الهامة كمقياس للقيمة وتحولت للتعبير عن السعر فقط.

ولفت إلى أن تثبيت سعر الصرف كانت عملية مكلفة جداً ولم تؤدي إلى النتائج المطلوبة مضيفاً أن التدخل في سوق القطع عن طريق ضخ الدولار لتثبيت سعر الصرف أولا يذهب بالمدخرات ويعطي حلولاً لمدة قصيرة لأن السعر يجب أن يكون حقيقياً ومتوازناً وطالما أنه لدينا سوق موازي نشط نتيجة الضغوط على العرض النقدي من العملات الصعبة فحاجة السوق سوف يتم إشباعها بشكل أو بآخر.

ونوه إلى أن منظومة الدعم السابقة كانت خاطئة، قائلاً كنت دائماً صاحب فكرة الانتقال إلى الدعم السلعي والنقدي معاً، موضحاً أن مشكلة الدعم النقدي أنه يتآكل شهرياً بمعدل 7-10% بمعنى إذا أعطيت عائلة 100 ألف ليرة شهرياً ستصبح قيمة الدعم بعد عشرة أشهر صفر.

وتحدث عن عجز حكومة نظام الأسد أن تضيف 10% على الدعم النقدي وهو عنصر التضخم لأن ذلك سيؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية المخصصة للدعم من الموازنة وهذا أمر غير متوفر، وتابع أن الحل الأمثل هو حصر الأسر التي ليس لديها دخل أو أجر ثابت وتقديم إعانات عينية ثابتة شهرية.

يضاف إلى ذلك رفع الحد الأدنى للدخل لأصحاب الدخول الثابتة في القطاع العام والخاص إلى مايعادل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بمعنى رفع الأجور من 100 ألف إلى 500 ألف وهو قليل جداً، لكنها خطوة كبيرة لردم الفجوة بين الأسعار والدخل ثم تقديم زيادات دورية سنوية بمعدل 25-30% شريطة ألا يكون التضخم بنسب عالية لأنه حينها لن نستفاد شيئاً.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.