برر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، التابعة للنظام، "غسان جزماتي"، ارتفاع سجل سعر غرام الذهب إلى مستوى غير مسبوق إذ وصل الغرام اليوم إلى نصف مليون ليرة سورية، مشيرا إلى أن هناك إقبال جيد جداً على شراء الذهب.

واعتبر "جزماتي"، أن السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ويجب على الجمعية تسعير الذهب كما في الدول المجاورة كي لا يتم تهريبه، إضافةً إلى زيادة الطلب على الذهب، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الليرة الذهب عليها صياغة، إذ إنه قبل 2011 كانت صياغتها 50 ليرة سورية، ويجب أن يكون عليها صياغة، لأنه يوجد ورشة خاصة تعمل في صنعها، ونوّهت الجمعية للناس مسبقاً بأن الليرة الذهبية والأونصة عليها أجور صياغة.

وذكر أن ارتفاع سعر الذهب حقيقياً وليس وهمياً، وتحدث عن إقبال الناس على شراء الذهب جيد جداً هذه الفترة، مبيناً أن نسبة كبيرة من السوريين يشترون الليرات الذهبية، وهذا يعني أنه للادخار، وقدر أن نسبة شراء الذهـب أكبر بكثير من نسبة المبيع.

وأضاف، بأن نسبة الشراء وصلت إلى ما تقارب 80% على الليرات والأونصة، و25% على مصاغ الزينة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وقال "جزماتي"، إنه من المستحيل التنبؤ بسعر الذهب ونفى التوقعات التي تقول بإن سعر الغرام سيصل إلى 500 ألف ليرة وفي الواقع بلغ الذهب نصف مليون ويلاحظ بتتبع نسبة الارتفاع منذ بداية العام الجاري، بأنه ربما يقفز سعر الذهب لأكثر من 500 ألف ليرة، وهو الذي ارتفع 99 ألف ليرة خلال 3 أشهر تقريباً فقط منذ بداية 2023 الجاري.

وكان نفى رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، إمكانية أن يصل سعر غرام الذهب إلى 400 ألف ليرة سورية، إلا أن سعر الغرام تجاوز منذ 18 آذار/ مارس، تخطى هذا الحاجز ووصل إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.