قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الإثنين 2 كانون الثاني/ يناير، سعر صرف الدولار الرسمي، وفق نشرات المصارف والصرافة، والبدل العسكري، وسعر الحوالات، كما رفع سعر الصرف الرسمي للجمارك، رغم أن نظام الأسد نفل عدة مرات رفع أسعار الصرف والعملات الأجنبية في سوريا.

وحدد المصرف التابع لنظام الأسد سعر صرف الدولار في النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة، بـ4522 ليرة سورية، بدلًا من 3015 ليرة سورية، علما أن سعر صرف الدولار في السوق المحلية الرائجة عتبة 7000 آلاف ليرة سورية.

وكذلك حدد سعر صرف اليورو أمام الليرة بـ4839 ليرة سورية، كما رفع المصرف سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية ليصبح 4500 ليرة سورية بدلًا من 3000 ليرة سورية.

ووفق بيان رسمي نشره المصرف المركزي حدد سعر صرف الدولار للبدل العسكري بـ4500 ليرة سورية، بدلًا من 2800 ليرة سورية، كما رفع سعر الدولار في النشرة الخاصة بالجمارك والطيران، إلى 4000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

وكانت حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.