تشهد مناطق سيطرة النظام تزايد ملحوظ في أزمة الحصول على المحروقات في اللاذقية، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أسعار المادة في السوق السوداء ليصل سعر اللتر الواحد إلى 7 آلاف ليرة سورية، في وقت برر فيه مسؤول لسبب إلى نقص التوريدات المخصصة للمدينة.

وقال "أحمد زاهر"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية عندما تقل مخصصات البنزين الخاصة بالمحافظة تنشط السوق السوداء، ومؤخرا تم تخفيض مخصصات اللاذقية بما مجموعه 4 طلبات عن السابق، ما خلق أزمة".

وذكر أن بالنسبة للكازيات هنالك نقاط مراقبة ودوريات متابعة وملاحقة للبطاقات، وبيع البنزين بسعر زائد لديها يعد أمرا صعبا، نظرا للتشدد بضبط عملية البيع، وأن رصد المخالفات من خلال تخفي الدوريات بصورة زبائن عاديين في الكازيات غير ممكن لأن أصحاب الكازيات يعرفوننا.

ونقل موقع موالي عن أحد المواطنين قوله إن المشكلة ليست فقط بالسعر، ولكن الغريب بتوافر المادة بكثرة وبدون الحاجة لرسالة، وأضاف آخر إنه لا يمكن الاعتماد فقط على البنزين المدعوم في ظل انقطاع رسالة تعبئته طويلا، لذا يتم شراء اللتر بسعر 6000 إلى 7000 ليرة سورية.

هذا ولا تزال أزمة المحروقات تتصاعد في معظم المحافظات السورية، حيث عادت مشاهد الطوابير الضخمة على مد النظر إلى الواجهة مجدداً، وسط تواجد المواد في السوق السوداء بوفرة لكن بأسعار باهظة، مما يثير حفيظة الأهيل ويغضب الناس التي تقضي الساعات الطويلة على الطوابير.

ويذكر أن شركة محروقات لدى نظام الأسد كانت عدلت المدة الفاصلة بين كل عملية تعبئة وأخرى خلال الشهر الواحد، من أسبوع إلى 10 أيام للسيارات الخاصة ومن 4 إلى 6 أيام للسيارات العامة، مطلع الشهر الحالي، لتشتد بعد ذلك القرار أزمة توافر البنزين، وتتوالى الارتفاعات بالسوق السوداء، مع استمرار تأخر الرسائل.