تحدثت جريدة "حزب البعث"، لدى نظام الأسد عن سجال حاد بين وزارة العدل في حكومة النظام و"لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" في مجلس التصفيق  بعد رفض الأخيرة طلب وزير العدل بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو في المجلس.

وذكرت أن وزير العدل أعاد اليوم الأحد الطلب ثانيةً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد البرلماني "راسم المصري"، وسرب الحزب معلومات بأن الوزير أرسل كتاباً للمجلس ذكى فيه أن رفض منح الإذن يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي للمجلس.

ولفتت إلى أن قرار عدم الموافقة على منح الإذن لرفع الحصانة عن "المصري"،  لم يستند على أي تعليل أو تبرير، وأشار وزير العدل في كتابه اليوم بأن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة، هي مهمة سياسية وليست قضائية.

وأضاف أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.

وأضاف وزير العدل بحسب ما تسره "البعث" أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء ليس من مهمتها أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرماً أم لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً.

وكان رفض ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس "راسم المصري".

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفض اللجنة منح الإذن بتحريك الدعوى ضد العضو المذكور وتم رد الطلب إلى وزير العدل في حكومة نظام الأسد دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول الموضوع.

ولم تتأخر فضائح وتجاوزات أعضاء البرلمان بعد مسرحية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تبين أن هناك شكوى من المواطن "فاطر بدور"، مسجلة في "قيادة شرطة اللاذقية"، تؤكد على فساد عضو مجلس التصفيق "راسم المصري".

وتنص الشكوى على أن "المصري" استخدم نفوذه وحصانته بإشادة بعض المخالفات الضخمة وبغطاء كبير من بعض الفاسدين في مجلس محافظة اللاذقية.

ويؤكد البيان الذي حمل توقيع محافظ النظام في اللاذقية "عامر إسماعيل"، تفصيلياً حجم التجاوزات في بناء ضخم مؤلف من 9 طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.