دعت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات الأردنية إلى توقيف الترحيل القسري  للاجئين سوريين خوفاً من تعرضهما للتعذيب من قبل النظام في حال أعيدا إلى سوريا، مؤكدة أن اللاجئين الذين يتم ترحيلهم قسرا إلى سوريا يتعرضون لخطر الاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

ولفتت المنظمة إلى اعتقال السلطات الأردنية كلاً من (عطية محمد أبو سالم، 24 عاما، ووائل العشي، 31 عاما)، في شهر أبريل الماضي، خلال مشاركتهما في المظاهرات المؤيدة لغزة، وأصدرت وزارة الداخلية فيما بعد أوامر ترحيل بحقهما.

وذكرت المنظمة أنه لم تتم إحالة الرجلين إلى هيئة قضائية، ولم توجه إليهما تُهم بارتكاب أي جريمة. ومنذ لحظة اعتقالهمالم يبلغنا بسبب اعتقالهما أو أمر ترحيلهما، وعدم منحهما فرصة للطعن في اعتقالهما، واستجوابهما دون حضور محام، ولا يزال الطعن في أمر الترحيل الصادر بحقهما جاريا أمام المحكمة الإدارية.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع أن تفكر السلطات الأردنية في إعادة هذين الرجلين إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهما للخطر".

وأضافت أن السلطات الأردنية تدرك جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في سوريا، وأن الأشخاص الذين يجبرون على العودة معرضون لخطر حقيقي بانتهاك حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية.

واستغربت مجذوب أنه وبدلا من توفير الحماية لهذين الشابين، تظهر السلطات الأردنية تجاهلا قاسيا لسلامتهما الشخصية، ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تقديم المسوغات القانونية لاحتجازها أو الإفراج عنهما فورا. وإلغاء في كل الحالات، أمر الترحيل الصادر بحقهما أو المخاطرة بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح.

وتنقل المنظمة أن القوات الأردنية داهمت في 3 أبريل الماضي شقة العشي بحثا عن زملائه في السكن الذين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لغزة. واعتقل برفقة أصدقائه، على الرغم من أنه لم يشارك في المظاهرات. ولا يزال محتجزا في سجن ماركا في العاصمة عمان.

وفي 9 من ذات الشهر، اعتقلت قوات الأمن أبو سالم بينما كان في طريقه لتصوير مظاهرات تضامنية مع غزة في عمان. وأبلغ محاميه العفو الدولية أن السلطات نقلته هذا الأسبوع من سجن ماركا إلى مديرية شرطة وسط عمان تمهيدا لترحيله، وفي 14 مايو، بدأ  أبو سالم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أمر ترحيله.

ورفضت محكمة إدارية في عمان في 22 أبريل طلبا عاجلا لوقف ترحيل الرجلين. وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة في استئناف للطعن في أمري الترحيل، قدمته منظمة مساعدة قانونية نيابة عنهما، وقالت المنظمة إنها راسلت في 2 مايو وزارة الداخلية الأردنية طلبا لتوضيحات على وجه السرعة بشأن الأساس القانوني لأوامر اعتقال الرجلين وترحيلهما، ولكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.