طالب "الائتلاف الوطني" في بيان له، الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها والمجتمع الدولي بما فيه الأشقاء والأصدقاء والدول الفاعلة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تصعيد النظام الإجرامي على أهلنا في إدلب وريف حلب، والتحرك السريع لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة  لتفادي كارثة كبيرة وشيكة بحق المدنيين.

وقال الائتلاف، إن نظام الأسد يؤكد مجدداً اعتماده النهج العسكري من خلال إصراره على تصعيد الأعمال العدائية، واستهداف المدنيين في منطقتي إدلب وريف حلب الغربي، والتي أسفرت حتى الآن عن عشرات الشهداء والجرحى، إضافة إلى حركة نزوح داخلية إلى المناطق الأقل خطورة، نتيجة تعمد استهداف المدنيين بأسلحة حارقة ومدمرة.

واعتبر أن قصف مشفى إدلب، ومركز صحة النساء والأسرة في سرمين، هو جريمة حرب لابدّ أن يلقى النظام جزاءه عليها، وأكد أن استمرار عمليات التصعيد العسكرية والهجمات الصاروخية واستخدام النظام للأسلحة المحرمة دولياً؛ يهدد بشكل مباشر حياة أكثر من أربعة ملايين مدني، ويتسبب بموجات نزوح متصاعدة بما يرافقها من أزمات ونحن على أبواب الشتاء.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد قوات النظام وروسيا وقصفهم للمدنيين في منازلهم واستهدافهم المرافق الحيوية والطبية والتعليمية ومخيمات المهجرين، ومراكز الدفاع المدني السوري، واستخدام أسلحة تحوي مواد حارقة يهدد بكارثة إنسانية، وموجات نزوح ضخمة من العديد من مناطق إدلب وحلب.

أكدت أن قوات النظام صعّدت بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي على مدينة إدلب وريفها وأرياف حلب الغربية، يوم الأحد 8 تشرين الأول، مستهدفة المرافق العامة والمشافي والمدارس والأفران والأسواق ومخيماً للمهجرين، ومراكز للدفاع المدني السوري، ما تسبب بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية في مدينة إدلب وقت القصف، وإصابة 33 مدنياً بينهم 13 طفلاً أحدهم رضيع و 6 نساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات، وقتلهم وبأسلحة محرمة دولياً، واستهداف المرافق العامة والمشافي ومراكز الدفاع المدني السوري والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.