عقد الائتلاف الوطني السوري، الاجتماع التنسيقي الأول لمجموعة عمل منظمات المجتمع المدني، يوم السبت، في مدينة غازي عنتاب التركية بحضور رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني السورية.

كما حضر كل من منسق شبكة منظمات المجتمع المدني نزيهة أكدنيز، وعضو الشبكة فراس المصري، وأعضاء الهيئة السياسية سليم الخطيب وأحمد بكورة وعلي ملحم، وأعضاء الهيئة العامة أحمد نواف الجربا، وممثل عن الحكومة السورية المؤقتة ياسر الحجي، إضافة إلى مدير مكتب الائتلاف في مدينة غازي عنتاب محمد الشمالي، والمدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو.

وجاء الاجتماع في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وازدياد تفاقم الأزمات الإقليمية والدولية، واستمرار انخفاض ميزانيات برامج الدعم الإنساني والإغاثي الدولي لسورية وتدني نسبة وفاء الدول بتعهداتها، واستمرار ارتفاع نسبة العائلات الواقعة تحت خط الفقر إلى مستوى تجاوز الـ 90 %.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة على أن كل المؤشرات تؤكد أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، فإننا نتجه نحو تفاقم الأزمة الإنسانية لتصل لحدود المجاعة الشاملة والكارثة الإنسانية الأكبر في تاريخ البلاد.

وأوضح أنه وأمام واقع انسداد الأفق أمام الحل السياسي الذي يحقق العدالة، ويستجيب لتطلعات الشعب السوري التي ثار من أجلها، واستمرار الإهمال الدولي للعمل الجاد من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص سورية ولا سيما القرارين رقم 2118 و2254، فإننا أمام واجب واستحقاق وطني، لبحث سبل إنقاذ شعبنا ووطننا من هذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

وأكد البحرة على أنه لا يمكن مواجهة هذه الكارثة، إلا بوضع خطة وطنية شاملة نضعها معاً ونعتمدها، وننسق تنفيذ مهامها، ويساهم جميع القادرين والراغبين من مؤسسات ومنظمات وجمعيات وأفراد من ذوي الخبرات في إنجازها، بشكل منظم.

ولفت البحرة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التنسيق والتشاركية بين الائتلاف الوطني كقيادة سياسية وحكومته المؤقتة كسلطة تنفيذية وبين منظمات المجتمع المدني السورية، وذلك في سياق وضع وتنفيذ هذه الخطة الوطنية لمواجهة هذه الاستحقاقات للتخفيف من معاناة شعبنا، ولإيقاف نزيف وهجرة الموارد البشرية، والرأسمال الوطني.

وشدد على أنه لابد من خطة للنهوض بالشمال السوري، لتعزيز الأمن والاستقرار فيه، ولمنح السوريات والسوريين خيار البقاء في الوطن، والعودة الطوعية والكريمة للاجئين ولاسيما لأهالي المناطق المحررة، وجعله منطقة جاذبة للاستثمار وخلق فرص العمل، لرفع القدرات الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة، وكذلك تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المنظمات على صعيد عملها المحلي والدولي.