رحب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، بقانون مواجهة "اتجار الأسد بالكبتاغون" الذي أقره الكونغرس الأمريكي لوقف إنتاج واتجار المخدرات وتفكيك الشبكات التي يديرها نظام الأسد في مناطق سيطرته، وينظر بإيجابية لهذه الخطوة من الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تأثيرها على نظام الأسد.

ونبه الائتلاف إلى أن نظام الأسد اعتمد خلال السنوات السابقة على تجارة المخدرات مصدراً لجني مليارات الدولارات لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ودعم آلته العسكرية التي يقتل بها السوريين، ويشدد على ضرورة إيقاف جميع الموارد المالية لنظام الأسد لتحقيق الاستفادة المرجوة من العقوبات.

وأوضح أنه ثبت للعالم أجمع أن نظام الأسد هو نظام إبادة غير شرعي ولا يمثل السوريين، ويعتمد على القتل والإرهاب والمخدرات ويتعاون مع أنظمة قمعية وميليشيات طائفية لقتل السوريين وتهديم مدنهم، لذلك فإن هذا النظام لا يمكن تأهيله أو إبقاؤه أو التطبيع معه أو التقارب منه بأي طريقة وتحت أي ذريعة، لأن أي شكل من أشكال الدعم لهذا النظام يعني القبول بجرائمه والمشاركة في تعزيز مأساة السوريين.

ولفت الائتلاف الوطني إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية للخلاص من نظام الأسد ومحاسبته على جرائم الكيماوي وآلاف الجرائم التي ارتكبها مع حلفائه منذ عام 2011، وإيقاف خطره العالمي المتمثل في تصنيع الكبتاغون في مناطق سيطرته ونشره إلى العالم.

وفي وقت سابق بالامس، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.

وكانت أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".