رحب "الائتلاف الوطني السوري" بالبيان الرباعي الصادر عن (الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا*، بمناسبة الذكرى (الـثانية عشرة لانطلاق الثورة السورية)، الذي رفضت فيه تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وإيقاف العقوبات عنه، ودعت فيه إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها منذ 2011.

ولفت الائتلاف، إلى ضرورة انتقال الدول الفاعلة من مرحلة بناء المواقف إلى مرحلة التنفيذ الفاعل الذي يسهم في معالجة الوضع في سورية عبر محاسبة نظام الأسد وتحقيق الانتقال السياسي وإيقاف المعاناة الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد وحلفاؤه عبر الجرائم التي ارتكبوها وتهجير ملايين السوريين.

وأكد الائتلاف أن مطالب وتطلعات الشعب السوري واضحة وثابتة منذ 2011 إلى الآن، إذ ملأ أحرار وحرائر سورية الساحات بالمظاهرات بعد 12 عاماً على انطلاق الثورة للتأكيد على ضرورة إسقاط نظام الأسد المجرم، لأنه نظام إبادة لا يمثل الشعب السوري ولا يمكن الوصول إلى أي حل للبلاد بوجوده.

وأضاف أن هذا النظام "سلم سورية للميليشيات والاحتلالات وأصبح خادماً لروسيا وإيران وشريكاً معهما في الحرب على أوكرانيا، وانتقل من مجرم محلي إلى مجرم دولي، فضلاً عن أنه حول مناطق سيطرته إلى بؤرة تصنيع مخدرات لنشرها للعالم".

وكانت جددت كلاً من (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة)، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الحرب، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 12 لاندلاع الحراك الشعبي الثوري في سوريا.

وقالت الدول الأربعة، في بيان مشترك، إن ما يقرب من ربع مليون مدني سوري، قتلوا غالبيتهم العظمى على يد نظام بشار الأسد، الذي رد على مطالب شعبه بالفظائع التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، داعية جميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار

وأوضحت الدول الأربعة في بيان: "تأتي الذكرى السنوية هذا العام في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما يقرب من 10 آلاف سوري داخل البلاد وعبر الحدود في تركيا لجأ العديد منهم إلى هناك بعد فرارهم من نظام الأسد".

وجدد البيان الدعوة إلى "العمل من أجل تحقيق هدوء مستدام، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع الطرق، بما في ذلك استمرار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للآلية العابرة للحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد أكثر من عقد من الحرب والانتهاكات".

ولفت البيان إلى إعفاءات طارئة من سياسات العقوبات التي تسهل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مع منع نظام الأسد من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.

وجدد البيان دعم الدول الأربعة للمجتمع المدني السوري والدعوة إلى "وضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا"، وطالب المجتمع الدولي "العمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي التجاوزات"، مرحّبا "بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها"، وأيضا الكشف عن مصير أو إطلاق سراح "أكثر من 155000 شخص ممن لا يزالون محتجزين أو مفقودين ظلما في سوريا".

وذكرت الدول أنها لا تطبع العلاقات مع نظام الأسد، ولا تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الصراع، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

وقال التقرير، إن الشعب السوري قد نزل إلى الشوارع قبل اثني عشر عاماً، للمطالبة بحقه في التغيير السياسي من حكم العائلة إلى انتخابات ديمقراطية، وبالحرية من تسلط الأجهزة الأمنية وبالكرامة، وقابل النظام السوري هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي، وبحملات اعتقالات واسعة طالت المئات من المتظاهرين.

وأشارت إلى تعرض المعتقلين للتعذيب الوحشي، ومات العديد منهم تحت التعذيب، وقسم آخر تعرض للاختفاء القسري وما زال العديد منهم مختفياً حتى الآن، ولم يقم مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي بردع النظام السوري عن هذه الانتهاكات التي وصلت إلى جرائم ضد الإنسانية، مما ساهم في تحول الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي؛ مما تسبب في طول مدة الكارثة السورية.