وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، والمبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون وعدد من الدول، بخصوص خطر محاولات إعادة تعويم نظام الأسد وتطبيع العلاقات معه.

وضمت قائمة الدول كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وأوكرانيا واليابان.

وأكد المسلط أن أي خطوة تجاه نظام الأسد، لن تؤدي إلى حل سياسي في سوريا، بل ستعزز من موقف مجرمي الحرب، وتؤدي إلى المزيد من الفظائع والمذابح ضد الشعب السوري.

وذكّر المسلط بأن نظام الأسد له تاريخ طويل في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، ومنها استخدام السلاح الكيماوي الذي أثبتته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودعم الميليشيات الإرهابية المختلفة، واستخدام مؤسسات الدولة لصالحه.

وشدد المسلط على أن نظام الأسد عمل على زعزعة استقرار المنطقة باستخدام تكتيكات إرهابية ليوهم المجتمع الدولي بالاعتقاد بأنه الوحيد القادر على إعادة الاستقرار، فقط لضمان بقائه في السلطة.

وأشار المسلط إلى كيفية قيام نظام الأسد في تحويل سورية إلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير مخدرات الكبتاغون، والتي أصبحت مصدر قلق وخطر لدول الجوار والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن النظام لجأ إلى الاتجار بالمخدرات كوسيلة للالتفاف على العقوبات وتجنب الانهيار الاقتصادي، بل وجند ميليشياته للمساعدة في هذا النشاط غير المشروع.

كما أكد المسلط على أن تصرفات النظام التخريبية في سوريا، وتصدير الإرهاب والمخدرات إلى دول الجوار، وخدمة مصالح إيران في زعزعة استقرار المنطقة، وتعزيز مشروع الثورة الخمينية، تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتضر بعدد لا يحصى من الناس.

وشدد المسلط على أن الشعب السوري أوضح موقفه الرافض لأي محاولات للتطبيع مع النظام، وأكد على التزامه بمبادئ الثورة السورية، وسيواصل العمل من أجل سورية حرة وديمقراطية من خلال الوسائل السلمية، مطالباً باحترام تطلعاتهم ودعم جهودهم نحو مستقبل أفضل.

ودعا المسلط إلى التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب السوري، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على عزلة نظام الأسد ومحاسبته على أفعاله الشنيعة، معتبراً أن إنهاء عزلته ومكافأته على ارتكاب آلاف الجرائم سيعيق كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي.

وشدد المسلط على ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق انتقال سياسي في سورية ولتنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، وخاصة اتفاقية جنيف والقرارين 2118 و 2254، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة مجرمي الحرب.

وأضاف أن تأخير تنفيذ القرار 2254، سيكون له تأثير سلبي ليس فقط على سوريا ولكن أيضاً على السلم والأمن الدوليين، وأكد على أنه من مصلحة الجميع العمل من أجل حل سلمي يعود بالنفع على الشعب السوري والمنطقة ككل.