قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن شركات الأدوية غير راضية عن الأسعار حتى بعد رفعها، ما يفتح الباب أمام ترويج وتمهيد جديد لرفع جديد لأسعار الأدوية، فيما سلط موقع مقرب من نظام الأسد الضوء على ظاهرة نقص الكوادر الطبية التي تشمل الممرضين في مناطق سيطرة النظام.

وزعم "زياد أوبري"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب أن الصناعات الدوائية تعاني من العقوبات، مافيا استثناء الغذاء والدواء، مدعيا أن هناك بعض الأصناف الدوائية موجودة وتنتج بكميات تغطي حاجة السوق.

وقدر أن تكاليف الصناعة في مناطق سيطرة النظام مرتفعة مقارنة مع دول الجوار وحتى الدول الأوروبية سواء الدوائية أم غيرها من الصناعات لعدة أسباب أهمها حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومحروقات وغيرها التي تخضع للسوق السوداء.

وأضاف رغم أن حكومة النظام رفعت أسعار بعض أصناف الدواء لكن بعض الأصناف الدوائية المختلفة مازالت خاسرة لأن نسبة رفع أسعارها غير منصفة، وزعم مسؤولين في النظام بأن المعامل الموجودة في سوريا تغطي حاجة الشرق الأوسط في حال توفر الدعم للعمل بالطاقات الإنتاجية الكاملة.

وفي سياق موازٍ قال موقع مقرب من نظام الأسد أن
قطاع التمريض في مناطق سيطرة النظام يعاني من نقص في الكوادر، مع تزايد الهجرة بسبب قلة الراتب وساعات العمل الطويلة والجهد المبذول الذي لا يتناسب مع الدخل الممنوح.

ونقل عن عدد من الكوادر الطبية باختصاصات مختلفة عزمهم السفر مع عدم كفاية الراتب سواء في المشافي العامة والخاصة، وتشير التصريحات إلى أن راتب الممرض لا يكفي ثمن طعام، ما دفع إلى زيادة الهجرة.

وأكد أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "عبد القادر النحاس"، نقص الكادر التمريضي، وتسرب عدد كبير من الاختصاصات كافة بما فيها الأطباء واختصاصي التخدير والفنيين وغيرهم مع تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي.

ويقترح النظام أن يعاد الالتزام بالمعاهد الصحية وكليات التمريض وهي دراسة جامعية، فبعد أن يتخرج الطالب بالاختصاصات الموجودة سيكون ملزماً بالتعيين لمدة 5 سنوات هذا يجعله يلتزم بخدمة الدولة وبالوقت نفسه نردم الفجوة والنقص الحاصل، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، ما دفع المشافي بمناطق سيطرة النظام إلى تعويضها النقص عبر المستخدمين بالمراكز الطبية ما يزيد من الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام مع تدهور القطاع المستنزف من قبل نظام الأسد.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.