أنكرت سفارة نظام الأسد في العاصمة اللبنانية بيروت، فرض النظام السوري رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام، في بيان قالت إنه ردا على ما تداولته بعض المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان السفارة التابعة للنظام في بيروت، نشرته عبر حسابها الرسمي، يوم أمس الجمعة 2 آب/ أغسطس فإن فرض السلطات الرسمية السورية رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين غير صحيح بالمطلق.

وأضافت، "لم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا، وذكرت أنّ "أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سينشر بالوسائل الرسمية حصراً، ومن ضمنها الصفحة الرسمية للسفارة السورية في بيروت"، وفق نص البيان.

وكانت ذكرت وسائل إعلام أن نظام الأسد فرض رسوم مقابل دخول اللبنانيين إلى ‫سوريا، الأمر الذي نفته السفارة لاحقا، وقالت وسائل إعلامية إن السلطات اللبنانية، في شباط الفائت، رسوم على السوريين الداخلين لإجراء مقابلات في بعض السفارات الأجنبية.

وكذلك على السوريين الراغبين في السفر إلى بعض الدول العربية عبر مطار بيروت الدولي، وبلغت قيمة الرسوم التي فرضتها السلطات اللبنانية، 60 دولار، للسماح للسوريين بالدخول إلى لبنان وإجراء مقابلات في سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا.

وسبق أن أصدر مصرف النظام المركزي قراراً قال إنه يسمح بموجبه للزائر الإيراني القادم عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية بتسديد أجور الإقامة لدى فنادق الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية.

وأثار القرار جدلا واسعا حيث يتزامن مع مواصلة نظام الأسد فرض تعقيدات على دخول المواطن السوري، حيث لا يزال يفرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على كل مواطن قبل دخوله إلى سوريا.

وبمناسبة القرار المثير لمصرف النظام المركزي، تداولت صفحات إخبارية محلية مقطعا مصورا يظهر مواطنين سوريين قبل لحظة دخولهم بلدهم سوريا لتصريف 100 دولار، إلى ذلك أصدر المصرف اليوم قراراً أنهى العمل بالقرار رقم 1070 لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.