علمت شبكة "شام" من مصادر شمالي حلب، أن اجتماعاً عقد بمشاركة قرابة 50 شخصية ثورية مدنية وعسكرية من مختلف التيارات والمناطق السورية، مع المسؤول التركي المكلف بملف منطقة درع الفرات وغصن الزيتون، وذلك في مقر غرفة عمليات حوار كلس في منطقة أعزاز شمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادات عديدة من الجيش الوطني حضرت الاجتماع، وكان مخصص لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة، وكذلك المساعي التركية للتطبيع مع نظام الأسد، بعد الخطوات الجادة والأخيرة التي برزت في التصريحات الرسمية التركية، وكان الطرح جريئاً من قبل الحضور وقد نقلوا مطالب السوريين إلى القيادة التركية.

ووفق بعض المصادر التي حضرت الاجتماع، فإن محور الحديث تركز على  رفض أي شكل من أشكال المصالحة مع نظام الأسد من الممكن أن تفرضها السلطات التركية على المنطقة لاحقاً، ورفض تدخل تركيا في أي خطوات قد تعمل على فرضها على الشعب السوري في الشمال المحرر، ما لم يحقق مطالبه في اسقاط النظام والحل السياسي الذي يقضي بمحاكمة النظام.

وأكد الحضور على حق الشعب السوري في انتخاب قيادة ذات صلاحيات كاملة كون الحكومة والائتلاف لم يتم تشكيلهم عبر الانتخاب لذلك أداؤهم ضعيف داخلياً وخارجياً؛ ولا يمكن اختزال الثورة بأشخاص معينين غير منتخبين.

وشدد الحضور على الرفض القاطع لفتح أي معبر مع النظام سواء كان بقرار تركي أو مجالس المناطق منفردةً، وانما حصر قرار فتح المعابر أو إغلاقها وعقد الاتفاقيات والتفاهمات وقرار الحرب والسلم يجب أن يعود للقيادة السورية المنتخبة.

وطالب المجتمعون من الحكومة التركية بتأمين الحماية لجميع اللاجئين السوريين في كافة الولايات التركية حسب قانون الحماية المؤقتة، وتشكيل لجنة متابعة قانونية مشتركة سورية تركية.

كذلك التأكيد على استمرارية الحراك الثوري والشعبي مع التأكيد على سلميته، ورفض أي أعمال تخريبية للمؤسسات المدنية والعسكرية، ورفض أي فعل ينافي مبادئ وقيم الثورة السورية. 

وكان الرد التركي مقتضباً لم يتوسع في الشرح، وأعطى تطمينات للحضور بأن أي خطوات تركية في التقارب مع نظام الأسد، لن يكون لها أي أثر على واقع العلاقة بين تركيا والمناطق المحررة، أو الموقف التركي من قوى المعارضة، ووعد بانه سينقل مطالب الفعاليات إلى المسؤولين الأتراك.

وطالب الحضور من الحكومة التركية والمسؤولين المعنيين بالشمال السوري، بإجراءات وإصلاحات من شأنها أن تعزز العودة الطوعية الحقيقية للسوريين الى المنطقة المحررة و هي ( فتح باب الزيارات و الإجازات بشكل دائم _ تعزيز الحركة التجارية و تشغيل آلاف السيارات لنقل البضائع من المعابر الى الداخل السوري _ تفعيل عبور الترانزيت للمغتربين السوريين _ دعم قطاع التعليم والصحة _ تحسين المستوى المعيشي _ استقلالية القضاء).

وختاماً أكد الجميع رفضهم تدخل المنسق في عمل المجالس المحلية والمحاكم والنقابات والهيئات المدنية، والمطالبة بمحاربة المفسدين وتجار المعابر والمسؤولين عن التهريب من وإلى المنطقة المحررة، وأكد الحضور على أن العلاقة التاريخية والوثيقة بين الشعبين السوري والتركي تستوجب على الأتراك فهم أكبر لمطالب السوريين في المناطق المحررة والعمل على تنفيذها بأسرع وقت.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.