نظم عدد من الطلاب الجامعيين، اليوم السبت 4 أيار/ مايو، مظاهرة حاشدة أمام مبنى رئاسة الوزراء التابع لـ"حكومة الإنقاذ السورية" احتجاجاً على استمرار قبول خريجي جامعات النظام من قبل مؤسسات "الإنقاذ"، وتزامنت الاحتجاجات مع إضراب طلابي شمل عدداً من الكليات الجامعية في إدلب شمال غربي سوريا.

ورفع طلاب الجامعات في المناطق المحررة لافتات ورددوا شعارات ضمن الوقفة الاحتجاجية على قبول طلاب خريجين جامعات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، الأمر الذي يحرمهم من التوظيف بعد سنوات من الدراسة في المناطق المحررة في ظروف صعبة تنوع بين القصف النزوح والتشرد وبذل الجهد الفكري والمادي.

وينتقد الطلاب بسبب تعويم الشبيحة وتسليمهم مفاصل حساسة بالمحرر وإقصاء أبناء القضية والتضحية، ومن بين الشعارات التي رفعت، "الطلاب الأحرار ينتظرون من وزير الصحة الدكتور مازن دخان لحظة إنصاف أو شفافية تُسدل الستار عَمَا يجرى خلف الكواليس"،  و"الالتفاف على القوانين والقفز من فوقها مكشوف ولو تستر بستار الاستثناءات".

يُضاف إلى ذلك "قراراتكم شيء والواقع شيء آخر، كفاكم استخفافاً بعقول طلابكم لا لقبول خريجي حزب البعث"، و"قبول خريجي جامعات النظام بهذه الأعداد
ليس عاديا ولا بريئاً ما يحدث هو تطبيع ناعم مع نظام الأسد، تقف وراءه أياد خبيثة" و"نفنى ولا يحكمنا الأسد" وغيرها الكثير من اللافتات والشعارات المماثلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، صورا تظهر خلو عدة كليات منها كلية الطب البشري والصيدلة والعلوم الصحية والتربية من الطلاب، استجابة لدعوات الإضراب وتعليق الدوام الجامعي للتعبير عن حالة الاحتجاج والرفض لقبول خريجي جامعات نظام الأسد، وانضمت عدة فروع وكليات لهذا الإضراب المفتوح منها جامعة الشمال الخاصة شمالي إدلب.

وأعلن طلاب جامعة النهضة التي مقرها إعزاز بريف حلب الشمالي، عن تضامنهم مع طلاب الجامعات في محافظة إدلب، وأعربوا عن استنكار الإجراءات المتعلقة بالسماح بتوظيف الخريجين من جامعات النظام وأكدوا أن هذه الأفعال تضر في مستقبل الطلبة الأحرار وسط مطالبة جميع المؤسسات المعنية بعدم استقبال خريجي جامعات النظام.

وانتقدوا استقبال خريجي جامعات النظام ومعادلة شهاداتهم و منحهم مزاولة المهنة و ترشيحهم للوظائف في مؤسسات المناطق المحررة على عكس طلبة الجامعات في الشمال السوري المحرر الذين يتم التضييق عليهم و لا يتم معادلة شهاداتهم و لا يتم منحهم مزاولة المهنة في المناطق التابعة إدارياً لحكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام".

واستنكر نشطاء تزايد قبول خريجي جامعات نظام الأسد تحت ذريعة "قرار استثنائي" في تلاعب بالإجراءات الرسمية التي تحدد معايير للقبول منها التخرج قبل عام 2016، وكشف الناشط الإعلامي فائز الدغيم، عن عودة الطبيب علاء الحمر للعمل في مستشفى أريحا المركزي ضمن المؤسسات الطبية في حكومة الإنقاذ في مثال جديد على الالتفاف على الإجراءات القانونية.

إلى ذلك التقى رئيس حكومة الإنقاذ الطلبة المتظاهرين أمام مبنى رئاسة حكومة الإنقاذ، وسط مؤشرات على محاولة امتصاص غضب الطلاب كي لا يكونوا ثقيلاً إضافياً يضاف إلى الحراك الشعبي ضد الجولاني، وسيكون ذلك عبر استجابة أولية لمطالبهم وتمييع الأمور فيما بعد، وفق "الدغيم"، الأمر الذي يتفق معه عدد من نشطاء الحراك الثوري.

وأثار قبول المهندس "إسماعيل حاج إسماعيل" خريج جامعات النظام عام 2018 الذي وصل إلى المحرر في شهر نيسان 2024، يعني قبل أقل من شهر لشغل وظيفة بعد نجاحه للعمل في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى دون مقابلة شفهية، وسط  دور للعبدالرزاق الحسين مسؤول الخدمات الهندسية في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى، وعضو اللجنة الفاحصة للمتقدمين للوظيفة.

وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة" في العام 2022 بياناً قررت خلاله "توقيف" إجراءات قبول خريجي جامعات النظام بعد انتهاء العام 2016، وذلك بعد احتجاجات طلابية، فيما شكك متابعون بهذا القرار إذ ينص على توقيف وليس إلغاء قبول خريجي النظام حسب نص البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء علي كده، سابقا.

وأشارت التوقعات الواردة حول القرار آنذاك بأنه مجرد مراوغة إعلامية جديدة لحكومة الإنقاذ، فيما يرى عدد من الشخصيات المقربة من الحكومة بأن القرار هو إنجاز كبير واستجابة للمطالب، علما أن جامعة إدلب لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حلب الحرة.

وكان أصدر "اتحاد طلبة جامعة إدلب" بياناً أعلن خلاله التوجه إلى تعليق الدوام الجامعي وسط تصاعد الدعوات لتنفيذ إضراب شامل من قبل الطلاب الجامعيين في عدة كليات رداً على قرار قبول خريجي النظام، مع تداول هذه الدعوات ضمن هاشتاغ "لا لقبول خريجي الأسد" و"لا لنسف تضحيات الشهداء".

ولفت الاتحاد الطلابي الرافض لقبول خريجي النظام إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لقبولهم أو معادلة شهادتهم التي تم الوقوف في وجهها، وتم لاحقا إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد شروط توظيف خريجي النظام وجعل الأولوية لخريجي جامعة الثورة وقرار وزير الصحة بمنع منح مزاولة مهنة لخريجي النظام.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم في الحكومة وقتها تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.