قال مدير "مكتب دفن الموتى"، التابع لنظام الأسد في حلب "جهاد جمعة"، إن المواطن السوري يدفع مبلغ قدره 240 ألف ليرة سورية "تكاليف دفن"، معتبرا أن المبلغ رمزي بالنسبة للتكاليف الفعلية.

وقدر "جمعة"، أن عدد العاملين في مديرية دفن الموتى في حلب 35 عامل، وتمتلك المديرية 8 سيارات فقط لكل مدينة حلب، أما عدد الوفيات تتراوح من 15 إلى 40 بمعدل 20 وفية يومياً، حسب تقديراته.

ولفت إلى طلب مديرية دفن الموتى في حلب شراء 6 سيارات وتمت الموافقة من حكومة النظام السوري لكن "الاعتماد المالي لم يكفي لشراء سيارات جديدة لذلك ننتظر حتى تتوفر السيارات المناسبة في السوق الحرة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن نقل رفات الموتى الذين تم دفنهم خلال الحرب في المنصفات والحدائق إلى المقابر المعتمدة لدى مجلس مدينة حلب وذلك في إشارة إلى مقابر الشهداء الذين سقطوا بقصف النظام خلال حصار حلب.

وزعم أن عملية نقل الموتى تتم على حساب المحافظة، وتكون برفقة طبيب شرعي يأخذ عينة، كي يتم التعرف على الجثة لاحقاً، بحال راجع المديرية مواطن كان قد دفن شخص في إحدى الأماكن لإجراء تحليل نسب له ثم تحديد جثة قريبه.

وكشف "جمعة"، سابقا عن تقديم كتاب للحصول على استثناء من قرار تخفيض الكميات، مشيراً إلى أن الدائرة تستدين مادة البنزين من مجلس المدينة مع عدم وجود إمكانية لدفن جميع الموتى عند صلاة الظهر كون عدد السيارات لا يفي بالغرض. 

وبرر المسؤول ذاته أن تأخر نقل الموتى يعود لارتفاع أعداد الوفيات بالشهر الحالي نتيجة البرد والأمراض ليُسجل يومياً حوالي 40 حالة، مؤكداً أن الأماكن متوفرة وسعر القبر لا يتجاوز 180 ألف ليرة سورية وتكلفة الكفن 60 ألف ليرة سورية.

وكانت أكدت مصادر مقربة من لنظام الأسد وجود حالات لقيام أشخاص بتزوير قبور بعض المواطنين والتلاعب بالأرقام، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير لتكاليف ومستلزمات الدفن، نفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور.

وبحسب نظام الأسد فإن تكليف تخصيص القبر في (نجها) بريف دمشق تقدر بنحو 160 ألف ليرة (ثمن القبر)، إضافة إلى رسوم دفن تصل إلى 120 ألف ليرة، لتصل التكلفة كاملة إلى 280 ألف ليرة سورية.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار دوائره الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.