نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن نائب نقيب الأطباء لدى النظام "زاهر بطل"، قوله إن أي شكوى ترد على طبيب يتقاضى تسعيرة أعلى من التعرفة الجديدة التي صدرت حديثاً سوف تتم مخالفته وفرض عقوبة مسلكية توضع في ملفه وتؤثر عليه.

واعتبر أن العقوبة تختلف درجتها بحجم المخالفة فقد تكون تنبيه أو إنذار وقد تصل لإغلاق العيادة أكثر من 3 أشهر أو سحب الشهادة، وزعم أنه بإمكان المواطن أن يتقدم بالشكوى عبر أفرع نقابة الأطباء ودائرة المشافي لمديريات الصحة التابعة للنظام.

وزعمت مصادر في نقابة الأطباء أن التعرفة الجديدة هي أنسب شيء حالياً لمواكبة الوضع العام حتى تكون هناك محافظة على استمرار العمل وتقديم الخدمات الطبية، وخصوصاً أن هذه التعرفة صدرت بعد دراسة طويلة استمرت ثلاث سنوات.

وأنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأطباء غير راضين على التعرفة الجديدة ولكن في العموم هي عادلة بالنسبة للمواطن وهي منصفة له، وادعت أن جميع الأطباء ملزمين في تطبيق هذه التعرفة، وذكرت أن النقابة توجه إلى الأطباء بالالتزام بالتعرفة وعدم مخالفتها، مشيرة إلى أن آلية تطبيق التعرفة تكون بالشراكة بين الوزارة والنقابة.

وأضافت كذلك المواطن له دور في تطبيقها باعتبار أن النقابة لا تستطيع أن تجول على عيادة كل طبيب للتأكد بأنه ملتزم بالتعرفة الجديدة أم لا، لافتة إلى ضرورة ثقافة الشكوى لدى المواطن في حال وجد أن الطبيب الذي ذهب إليه خالف التعرفة الصادرة عن الوزارة.

قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، مضاعفة التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، بنسبة كبيرة تصل إلى 600 بالمئة، وفق قرار نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الأربعاء 26 حزيران/ يونيو.

وتضمن قرار صحة النظام، رفع معاينة الطبيب الممارس العام لـ 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.