عادة لاتلتزم الدول بتعهداتها.. المانحون في "بروكسل" يتعهدون بـ 7.5 مليارات يورو لدعم سوريا
أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وكان تعهد المانحون بتقديم 10.3 مليار دولار، وذلك بعد بضعة أشهر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب تركيا وشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 59,000 شخص، بما في ذلك 6,000 في سوريا، والمبلغ المعلن هذا العام، مخصص للسوريين داخل البلاد التي مزقتها الحرب، وكذلك لحوالي 5.7 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن المجاورة، والتي تعاني من أزمات اقتصادية.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمسة مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دورلا أخرى على شكل قروض.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد عند بدء المؤتمر "التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وأضاف "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي."
وعبر مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، في تصريحات بعد المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية، عن ترحيبه بجمع خمس مليارات يورو على شكل هبات و2.5 على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين.
ولفت إلى وجود التزام بتقديم حوالي 3.9 مليارات يورو من المنحة البالغة خمسة مليارات يورو لعام 2024، والباقي لعام 2025 وما بعده، وذكر أنّ مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضاً بشروط ميسرة بلغت 2.5 مليار يورو.
في السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين"، مشيرًا إلى أن "1.3 مليون سوري يعيشون في الأردن، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات، ونقدم تراخيص العمل لأكثر من 400 ألف سوري".
وأضاف "يبدو أننا سنحصل على مبالغ أقل هذه السنة للاستجابة للاحتياجات، وهناك نقص في الغذاء والكهرباء في مخيمات السوريين"، مشدداً على أن "قلة الدعم ستحرم الأطفال السوريين من استكمال تعليمهم في المدارس الأردنية"، قائلا: "في حال استمرار الوضع وقلة الدعم سنفضل تعليم الأطفال الأردنيين على حساب الأطفال السوريين".
وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "المجتمع الدولي لم يبذل جهودا حقيقية لضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم"، مؤكداً أن "هناك خطرا يداهم الأردن من خلال تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الأردن يدعم الحل السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن والرؤية العربية الجديدة".
بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "200 ألف لاجئ سوري مسجلون بشكل رسمي في العراق وهناك عدد مماثل منهم غير مسجلين"، مؤكدًا على ضرورة توفير الدعم المالي الدولي للاجئين السوريين لتأمين مستلزماتهم المعيشية والطبية والغذائية، وفيما شدد على ضرورة تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم، أشار إلى أن "الحل في سورية يجب أن يعتمد على قرارات مجلس الأمن وسياسة خطوة مقابل خطوة".
وأكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال كلمته في المؤتمر، على "عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد في ملف النزوح السوري"، مضيفاً: "من تتعذر عودته من النازحين السوريين لأسباب سياسية يجب إعادة توطينه في بلد ثالث"، موضحاً أنه "يجب على المجتمع الدولي وضع خطة زمنية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".
بدوره، دعا المدير العام للشؤون السورية في وزارة الخارجية التركية إحسان مصطفى يورداكول، خلال كلمته في المؤتمر، إلى "تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين"، مضيفاً: "ما زال هناك 3.7 ملايين سوري يعيشون في تركيا، منهم مليون مولود جديد"، معبراً عن تأييد أنقرة لـ"جهود الأمم المتحدة في المساعدة العابرة للحدود لتأمين المساعدة الإنسانية للسوريين في الداخل".
وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مساعدات إنسانية للسوريين بقيمة 593 مليون دولار عبر مختلف المنظمات الدولية، ولفتت إلى أن تلك الموارد ستخصص "لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت بنتيجة النزوح التاريخي للسكان"، مشيرة إلى أن 16.7 مليون من السوريين داخل سوريا ونحو 6 ملايين في الخارج يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
وتعهد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه أي عودة محتملة للاجئين السوريين إلى وطنهم، بسبب عدم الاستقرار في عهد بشار الأسد، وغياب ظروف العودة الطوعية الآمنة.
وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربعة مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ستة مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.
ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.