يعيش 42 ألف طفل سوري في لبنان بحالة "عديمي الجنسية" ، نظراً لعدم امتلاكهم للأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات هويتهم .

وقال موقع "إيلاف" في تقرير له أن أرقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن 70 بالمئة من الأطفال اللاجئين الذين ولدوا في لبنان منذ بداية الثورة السورية قبل نحو أربعة أعوام، وعددهم نحو 42 ألف طفل، لا يملكون وثيقة ولادة.

وتقول مسؤولة في منظمة غير حكومية تعمل مع اللاجئين في طرابلس لوكالة فرانس برس رافضة الكشف عن اسمها "فعليًا، هؤلاء الأطفال لا وجود لهم". تضيف "من دون أوراق ثبوتية، لا يملكون الحق في دخول المستشفى، أو الحصول على تعليم. لا يملكون أي حقوق".

وأشار "ايلاف" إلى أنه من حيث المبدأ، يمكن للسوريين اللاجئين إلى لبنان أن يسجلوا أولادهم المولودين حديثًا في سفارتهم في بيروت، إلا أن العديد منهم يخشى التقدم إلى السفارة، إما لأنهم يتحدرون من مناطق محسوبة على المعارضة السورية، وإما لأنهم يخشون سوقهم إلى الخدمة العسكرية أو توقيفهم لتورطهم في أعمال عنف أو ما شابه. ويكمن الخيار البديل في تسجيل الأطفال لدى السلطات اللبنانية، إلا أن الآلية معقدة جدًا.

وتقول آنا بولارد من المفوضية العليا للاجئين، التي تعمل على ملف مكتومي القيد، "هناك عراقيل في كل مراحل العملية". يفترض بالوالدين أولًا أن يستحصلا على وثيقة ولادة من الطبيب، الذي ساعد على ولادة الطفل، ثم عليهما أن يمرا في عدد لا يحصى من الخطوات البيروقراطية.

وتابعت بولارد سلسلة العراقيل بالقول :"ويفترض بهما أن يملكا وثائق تثبت هويتهما وزواجهما وأنهما يملكان إقامة قانونية، وكل من هذه الأمور المطلوبة قد تكون أمرًا شديد الصعوبة، إذ إن العديد من السوريين غادروا بلادهم من دون أن يحملوا معهم شهادات زواجهم، وغيرهم وصل إلى لبنان بطريقة غير قانونية، عبر معابر غير شرعية، أو يقيمون بشكل غير قانوني. كما إن العديد من السوريين الذين فرّوا من بلادهم منذ وقت طويل نسبيًا في ظل نزاع مدمر مستمر منذ أربع سنوات، التقوا في لبنان وتزوّجوا".

وتقول بولارد إن "تسجيل زواج في لبنان أكثر صعوبة من تسجيل ولادة، وبالتالي، لا يقدم كثيرون على تسجيل زواجهم، وبالتالي لا يمكنهم في وقت لاحق تسجيل أطفالهم". وفي حال تخلّف الأهل عن الحصول على وثيقة ولادة لدى حصول الولادة، فإن الاستحصال على هذه الوثيقة في وقت لاحق يجب أن يتم في المحكمة، وهو أمر يكلف مالًا كثيرًا ويستغرق وقتًا طويلًا.

وتقوم المفوضية العليا للاجئين بحملة من أجل تشجيع السوريين على تسجيل أولادهم في لبنان. وعنوانها "حمايته تبدأ بهويته". ويقر المسؤولون بأن العديد من السوريين المسجلين، الذين يتجاوز عددهم 1.1 مليونًا في لبنان، ويعيشون في ظروف قاسية، ويناضلون من أجل الحصول على لقمة العيش، لا يدرجون تسجيل أطفالهم ضمن أولوياتهم.

وأضاف الموقع أن البعض يفضل دفع مبالغ مالية لأشخاص معينين على الحدود السورية من أجل تسجيل أطفالهم في سوريا، بحسب المسؤولة في المنظمة غير الحكومية. تضيف "هذه مشكلة كبيرة، إنه تزوير، لكون الطفل لم يولد في سوريا. وعندما سيأتي يوم يعبر فيه الأهل الحدود، ستطرح السلطات اللبنانية سؤالًا حول كيفية وصول طفل مسجل على أنه مولود في سوريا، إلى لبنان".