فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين عن تجارة الكبتاغون غير المشروعة الذي يقوم بها نظام السوري عبر أشخاص قياديين في جيشه وشبيحته والأشخاص المرتبطين عضويا به.

وفرضت المملكة المتحدة يوم أمس عقوبات على 11 فردًا يستفيدون من إنتاج الكبتاغون والاتجار به عبر الحدود الإقليمية.

وحدد بيان صحفي صادر عن الحكومة البريطانية حجم العائدات التي يستفيد منها نظام الأسد في تجارة الكبتاغون وقدرها بأكثر من 57 مليار دولار سنويا، وتجد الإشارة أن ميزانية سوريا لعام 2023 هو 5,4 مليار دولار فقط.

ويرى نشطاء ان مطالبة الأسد بوقف تجارة المخدرات والكبتاغون وتصديره هي بمثابة مطالبة السعودية والإمارات مثلا بوقف تصدير النفط، وهي رسالة للدول المطبعة مع نظام الكبتاغون أن المخدرات لن تتوقف على الإطلاق ما دام هذا النظام قابع في دمشق.

ويعتبر الكبتاغون من الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان بشدة ويستخدم في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، حيث ينتج النظام السوري وحده 80٪ من إمدادات العالم من هذه المادة المخدرة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن النظام السوري منخرط عن كثب في التجارة، وشحنات بمليارات الدولارات تغادر معاقل النظام مثل ميناء اللاذقية، حيث يقود ماهر الأسد شقيق بشار الأسد وحدة الجيش السوري لتسهيل توزيع وإنتاج دواء.

واعتبرت الحكومة البريطانية أن تجارة المخدرات هي شريان الحياة المالي لنظام الأسد - فهي تساوي ما يقرب من 3 أضعاف التجارة المجمعة للكارتلات المكسيكية. 

وشددت بريطانيا أن إنتاج الكبتاغون والاتجار به يثري الدائرة المقربة من الأسد والميليشيات وأمراء الحرب ، على حساب الشعب السوري الذي لا يزال يواجه الفقر المدقع والقمع على يد النظام.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اللورد (طارق) أحمد من ويمبلدون" يستخدم نظام الأسد أرباح تجارة الكبتاغون لمواصلة حملته الإرهابية على الشعب السوري، وستستمر المملكة المتحدة والولايات المتحدة في محاسبة النظام على القمع الوحشي للشعب السوري وإذكاء عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأكدت الحكومة البريطانية أن نظام الأسد وحزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران يعملون على تسهيل صناعة الكبتاغون ، وبذلك يؤجج عدم الاستقرار الإقليمي ويخلق أزمة إدمان متنامية في جميع أنحاء المنطقة.

وشددت بريطانيا أنها ملتزمة بدعم الشعب السوري في سعيه للمساءلة وتقديم المساعدة الإنسانية، حيث قدمت أكثر من 3.8 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية لسوريا والمنطقة منذ بدء النزاع، وهي أكبر استجابة لنا على الإطلاق لأزمة واحدة.

ووضعت بريطانيا أسماء الذين وضعوا في قائمة العقوبات الخاصة بها وهم :
1- عبد اللطيف حميد: رجل أعمال بارز يستخدم مصانع لتعبئة حبوب الكبتاغون وقد ارتبط بمصادرة الكبتاغون لعام 2020 في ساليرنو بإيطاليا
2- عماد أبو زريق: قيادي في ميليشيا جنوبي سوريا. وترتبط ميليشياته بتهريب المخدرات واغتيال وخطف المعارضين السياسيين
3- مصطفى المسالمة (الكسم): قيادي في ميليشيا جنوبي سوريا. ميليشياته متورطة في إنتاج المخدرات وتورط في اغتيال معارضي النظام السوري
4- طاهر الكيالي: قطب أعمال له صلات بصناعة الكبتاغون. تم ربطه بعدة نوبات من الكبتاغون ، بما في ذلك في أوروبا
5- عامر خيطي: سياسي سوري يدير ويسيطر على العديد من الأعمال التجارية في سوريا التي تسهل إنتاج وتهريب المخدرات ومنها الكبتاغون.
6- حسن محمد دقو: المعروف باسم "ملك" أو "إمبراطور" الكبتاغون ومرتبط بحزب الله. وقد تم ربطه بمضبوطات الكبتاغون في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا
7- محمد شاليش: متورط في قطاع الشحن في معاقل النظام ومرتبط بشحنات الكبتاغون التي خرجت من ميناء اللاذقية
8- راجي فالحوت: قائد ميليشيا في السويداء ويستخدم مقر ميليشياته لتسهيل إنتاج الكبتاغون
9- سامر كمال الأسد: مرتبط بالرئيس السوري ، وهو ممثل بارز في إنتاج الكبتاغون
10- وسيم بديعة الأسد: مرتبط بالرئيس السوري و "رجل قوي" للنظام السوري. يسهل تصنيع وتهريب الكبتاغون
11- نوح زعيتر: شخصية بارزة متورطة في تهريب الكبتاغون والمخدرات. وهو مرتبط بالنظام السوري وحزب الله

وكانت أمريكا قد فرضت عقوباتها على سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد أبناء عمومة بشار الأسد، وأيضا فرضت عقوباتها على القيادي السابق في الجيش الحر والقيادي الحالي في ميليشيا الأمن العسكري "عماد أبو زريق"، وخالد قدور، وهو رجل أعمال سوري ومقرب من ماهر الأسد، وأيضا حسن محمد دقو وشركته للتجارة، وهو مواطن لبناني سوري مزدوج الجنسية ، أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ملك الكبتاغون"، وهو ما يزال معتقلا في السجن في لبنان إلا أنه ما يزال يمارس تجارته من داخل السجن، وايضا نوح زعيتر وهو مواطن لبناني له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة وبعض أعضاء حزب الله، وهو  تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حاليا من قبل السلطات اللبنانية.

وجميع الأسماء التي تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات الأمريكية والبريطانية يعملون في تجارة المخدرات وتهريب الكبتاغون إلى جميع دول العالم، حيث تدر هذه التجارة مليارات الدولارات على نظام الأسد هو بحاجتها لإستمرار دعم قواته وشبيحته لقتل الشعب السوري.

وفي المقابل يرى مراقبون أن هذه العقوبات هي شكلية ولا أهمية لها ولا وزن، خاصة أن جميع الشخصيات المذكورة لا توجد لهم أي حسابات أو أملاك خارج سوريا، لذلك فإن هذه العقوبات لا تشكل أي ضغط على نظام الأسد ولن توقف تجارة المخدرات أو تهريبها.