أطل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "سامر خليل"، عبر مقابلة عبر التلفزيون السوري، تحدث خلالها عن جملة من القرارات الجديدة التي زعم أنها تلامس هواجس الصناعيين والمنتجين، فيما أكد بأن العام 2022 الماضي كان أسوأ الأعوام اقتصادياً منذ 50 عاماً، وفق تقديراته.

وحسب الوزير الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية فإن حزمة القرارات الاقتصادية التي أضيفت مؤخراً للقرارات السابقة والتي ستصدر قريبا، تلامس هواجس الصناعيين والمنتجين، مدعياً أن النظام يعمل لخدمة قطاع الإنتاج، لأنه ليس داعماً للاقتصاد فقط بل لليرة السورية بحد ذاتها.

واعتبر "خليل"، بأن العام 2022 بأنه أسوأ الأعوام الاقتصادية عالميا منذ أكثر من 50 عاماً، وذكر مجموعة من العوامل التي أدّت إلى ذلك مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وذكر أن الاقتصاد السوري لم يكن بمنأى عنها مضافاً إليها "الحرب والحصار والعقوبات"، وفق تعبيره.

ورغم هذه العوامل المذكورة زعم الوزير بأن سوريا استطاعت رغم كل الظروف وخاصة تلك التي مرت في الأشهر الأخيرة الحفاظ على مستوى معين من استقرار سعر الصرف رغم ارتفاعه، قياساً بباقي الدول وذلك بحكم وجود اقتصاد متنوع، زاعما إن هدف حزمة الإجراءات الأخيرة الحد من الارتفاعات في الأسعار وسعر الصرف، والتوجه إلى تطوير وتعزيز الطاقات الإنتاجية.

وتطرق "خليل"، إلى اجتماع عقده رأس النظام بشار الأسد منذ فترة قريبة مع اللجنة الاقتصادية، دار فيه نقاش مزعوم حول دعم قطاعات الإنتاج، وعرض خليل حزمة من القرارات التي صدرت مؤخراً والتي أعلن عنها خلال اللقاء، ومنها تأييد مقترح مصرف النظام المركزي بإضافة مواد إلى قائمة المواد الممولة عبر المنصة، وحذف أخرى.

وتحدث عن قرارات تتعلق بالتمويل عن طريق شركات الصرافة المرخصة، وتعديل في مواد قانون البيوع العقارية، مع رفع نسبة سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية من 15 إلى 50% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية، وفيما يخص عمليات بيع المركبات، فقد شمل التعديل سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية 

وأشار إلى السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، مؤكداً أنه لا مسؤولية على أي مواطن من ناحية حيازة القطع الأجنبي، وأنه لن يتعرض خلال عملية التبديل إلى أي مضايقات، ونفى موضوع إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة، مبيناً أن القرارات لا تصدر بشكل سرّي لأنه سيطبق على أرض الواقع.

ولفت إلى أن السماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق يسهل التصدير ويزيده بتكلفة أقل، وحول قرار السماح بالاستيراد من السعودية، أوضح الخليل أن هناك حركة تصدير جيدة إلى السعودية أغلبيتها من المنتجات الزراعية، وبالمقابل هناك الكثير من المواد تكلفة استيرادها من السعودية أقل من غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة لتكلفة الشحن، إضافة إلى سرعة وصول المواد المستوردة.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها تسهيل التصدير والاستيراد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية، وتمنح مزيداً من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية وذكر أن الحوالات ليست أموالاً تنقل مادياً، بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي.