تستعد مديريات الأحوال المدنية في سوريا لاستئناف عملها مطلع الشهر المقبل، بعد توقف استمر منذ كانون الثاني الماضي، وسط تقديرات رسمية بتجاوز عدد الولادات غير المسجلة 200 ألف حالة، في ظل شلل إداري رافق سقوط النظام السابق.

مصادر في مديرية الأحوال المدنية أكدت أن تراكم طلبات تسجيل الولادات بات يشكّل ضغطاً غير مسبوق على مراكز التسجيل، لا سيما مع استمرار تقديم بعض الخدمات الأساسية مثل إخراج القيد والبيان العائلي في بعض المحافظات، بانتظار إعادة تفعيل كامل خدمات التسجيل.

توقف لأسباب لوجستية وشبكية
في المقابل، أوضحت مصادر في الأحوال المدنية أن توقف برنامج تسجيل الواقعات يعود لأسباب لوجستية، تتعلق بتوحيد الشبكة الحاسوبية على مستوى القطر، وإدماج المناطق الخارجة سابقاً عن سيطرة النظام ضمن شبكة واحدة.

ورغم حداثة البرنامج الإلكتروني المعتمد، نفت المصادر وجود أي أعطال فنية تبرر التوقف، مؤكدة أن النسخة الحالية تعمل بكفاءة، وأن المهلة الزمنية لتسجيل الواقعات لن يُترتب عليها مخالفات في حال كان التأخير خارجاً عن إرادة المواطنين.

عودة تدريجية للعمل في عدة محافظات
ومع بداية الأسبوع، بدأت مديريات الأحوال المدنية في محافظات دير الزور، حماة، طرطوس والقنيطرة، باستئناف عملها تدريجياً. وأصبحت توفر خدمات مثل إخراج القيد الفردي والبيان العائلي، فيما يُنتظر تفعيل خدمات تسجيل الولادة والوفاة والزواج في مراحل لاحقة.

في دير الزور، أكد معاون مدير الأحوال المدنية أن الخدمات باتت متوفرة بشكل مجاني حالياً، للتخفيف عن الأهالي، خاصة مع ارتفاع تكاليف السفر إلى دمشق في الفترة الماضية لاستخراج الوثائق.

ازدحام مرتقب واستياء شعبي
ومع اقتراب موعد استئناف الخدمات بالكامل، يُتوقع أن تشهد مراكز الأحوال المدنية ازدحاماً حاداً، في ظل تراكم الطلبات وتجميد المعاملات منذ أشهر. وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار هذا التوقف غير المبرر، مطالبين بتسريع فتح مراكز الخدمة.

أبعاد اقتصادية وتعطيل لنقل الملكيات
المشكلة لم تقتصر على الأحوال المدنية فقط، بل امتدت إلى توقف عمليات تسجيل ملكية العقارات والمركبات، ما انعكس سلباً على دورة الاقتصاد المحلي. ويؤكد قانونيون أن تأخير تسجيل الملكيات يعرقل تداول السوق العقارية ويعطل الاستثمار المحلي، خصوصاً في مناطق يشهد فيها السوق حراكاً بعد غياب النظام السابق.

ملف إدارة الهوية في مرحلة مفصلية
في ظل المتغيرات السياسية والإدارية التي تعيشها البلاد، يبدو أن إدارة ملف الهوية وتسجيل الواقعات يدخل مرحلة مفصلية، تتطلب توازناً دقيقاً بين الاحتياجات القانونية والاعتبارات الأمنية واللوجستية، غير أن التأخير المستمر يهدد بتحويل أزمة التسجيل إلى واحدة من أعمق أزمات ما بعد سقوط نظام الأسد البائد.