قدر الخبير الاقتصادي المتخصص في العقارات الدكتور "عمار يوسف" كلفة إعادة بناء المساكن المدمرة في سوريا بنحو 110 مليارات دولار بشروط بناء اقتصادية وعصرية وعمارة خضراء معتمدة على مصادر طبيعية.

إضافة إلى 30 في المئة كلف إعادة البنى التحتية من كهرباء ومياه مع الأخذ في الاعتبار عنصر إعادة التدوير دعا إلى التفكير جدياً في إعادة تدوير مخلفات الحر.ب، إذ يمكن أن تسهم بـ20 في المئة من الكلفة في الكثير من المناطق المدمرة.

وكذلك قدر عدد المنازل المتضررة في سوريا بـ2.5 مليون مسكن، منها 1.5 مليون مسكن مدمرة بصورة كاملة وتقع في نطاق بنى تحتية مدمرة والتعامل مع هذا الوضع يتم من خلال إنشاء مدن حديثة كاملة.

ودعا إلى ضرورة التعامل مع مشكلة السكن بطريقة ذكية يكون المواطن طرفاً، إذ يتم تأمين عمل جيد له وظروف إقراض محفزة وغير منهكة وهذا من شأنه أن يسهل دخول شركات التطوير العقاري بعد تهيئة ظروف عمل مثالية توفر الأمان والاستقرار في العمل.

متوقعاً أن يستقطب قطاع العقارات مليارات الدولارات من مجموعات استثمارية عربية معروفة من الخليج ومن الدول المجاورة التي لديها خبرة كبيرة في إشادة التجمعات السكنية ومناطق التطوير العقاري.

مشيرا إلى أن هناك مشاريع كبرى مرخص لإقامتها من قبل مجموعات استثمارية عربية من السعودية والإمارات وقطر والكويت، ولكن جمد تنفيذها بسبب الحرب، وبعضها كان قد بدأ فعلاً بالعمل ولكنها توقفت، وهذه يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ عندما تصبح الظروف مناسبة.

ولفت إلى ضرورة استقطاب الشركات المتخصصة بالسكن الاقتصادي الذي يشكل حلاً لعدد كبير من السكان، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، إذ كانت هناك محادثات جرت في هذا السياق مع شركات صينية وإيرانية من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.

هذا وتشير لتقديرات الأمم المتحدة تحتاج سوريا إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، وقد يرتفع الرقم إلى تريليون دولار في ظل الحاجة لإعمار كل شيء نتيجة الدمار الكبير التي تعانيه البلاد في المدن والقرى والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى الحاجة إلى مشاريع كبرى في الطاقة والنقل والنفط والغاز وغيرها.