يستعد وفد رفيع من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقيام بجولة دبلوماسية إلى كل من سوريا ولبنان، تبدأ في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في خطوة غير مسبوقة منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي.

وأعلنت البعثة السلوفينية، التي تتولى رئاسة المجلس في كانون الأول، أن الزيارة تهدف إلى إعادة تثبيت دور الأمم المتحدة في المنطقة، وبحث آفاق التعاون مع الحكومتين السورية واللبنانية في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يلتقي الوفد الأممي في العاصمة السورية دمشق الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في زيارة تعكس تغيراً جوهرياً في تعاطي المجتمع الدولي مع السلطة السورية الجديدة، بعد عقود من العزلة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب القرار التاريخي لمجلس الأمن في السادس من تشرين الثاني الجاري بشطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، في إطار ما وصفه المجلس بـ"الاستجابة الإيجابية للسلطة السورية الجديدة في ملفات حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، والعدالة الانتقالية".

كما تتضمن جولة الوفد زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، ثم تفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في السادس من الشهر نفسه، وسط تصاعد التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وتُعد زيارة دمشق، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، إشارة رمزية إلى اعتراف دولي آخذ بالتبلور بالحكومة الجديدة في سوريا، ومؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في مواكبة التحول السياسي الذي تشهده البلاد، وتقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار والاستقرار.

من جهتها، رحبت الحكومة السورية بالزيارة، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب"، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.

وتؤكد أوساط مراقبة أن الزيارة تمثّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام دمشق بتنفيذ أجندة التحول الديمقراطي، وتوفير مناخ ملائم لعودة اللاجئين، والمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.