وصلت إلى مرفأ اللاذقية، اليوم الخميس (4 أيلول 2025)، أول شحنة من المعدات التشغيلية المتطورة، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية.

وقال مدير العلاقات العامة في المرفأ، علي عدرة، في تصريح صحفي، إن الدفعة الأولى تضم ست حاويات مسطحة تحوي ثلاثة مكونات رئيسية لرافعات من نوع “ريتش ستاكر” عالية التقنية، من إنتاج شركة “كونكرينز” الفنلندية المتخصصة بمعدات الموانئ، إضافة إلى ثلاث حاويات أخرى تحتوي على قطع الغيار والتجهيزات اللازمة لتشغيل هذه الرافعات وصيانتها.

وأشار عدرة إلى أن وصول هذه المعدات يشكل المرحلة العملية الأولى من خطة تطوير المرفأ، عبر إدخال أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمرفأ، ووضعه على خريطة الموانئ الرئيسية في الشرق الأوسط.

وأعلنت الجهات الرسمية في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر، عن وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس، وذلك ضمن سلسلة التعاقدات التي تجريها المؤسسة السورية للحبوب لضمان استقرار تأمين مادة الدقيق للمخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات السورية.

وأكد "عبد الوهاب السفر"، مدير التجارة الداخلية في اللاذقية وطرطوس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن استمرار عمل المخابز دون أي انقطاع.

وأضاف "السفر"، أن عمليات الاستلام والتفريغ في المرافئ تتم وفق إجراءات دقيقة لضمان جودة القمح واستمرارية التوريد للمخابز في جميع المناطق.

وفي 17 آب الماضي وصول باخرة محملة بمادة القمح إلى مرفأ طرطوس، تحمل على متنها 6600 طن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع وتيرة الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في استقرار الأسواق المحلية.

وكان أكد "حسن العثمان"، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، أن المخزون الحالي في الصوامع والمطاحن كافٍ لعدة أشهر، بفضل تنفيذ خطة المؤسسة لتوريد القمح بشكل منتظم لضمان استمرارية توافر المادة في السوق.

وأضاف أن المؤسسة بصدد استدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن قمح، مشدداً على أن جميع شحنات القمح تم تمويلها من موارد الدولة الذاتية ودُفعت أثمانها فور الاستلام، دون أي التزامات مالية متأخرة تجاه الموردين.

وشدد على أن المؤسسة لم تتلق أي دعم خارجي باستثناء المنحة العراقية التي شملت 146 ألف طن، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن نيتها طرح مناقصة لاستيراد 200 ألف طن من القمح بهدف تغطية النقص في الإمدادات المحلية، دون تحديد موعد أو تقديم مزيد من التفاصيل، وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى أن الاستيراد سيتم من أسواق تصدير رئيسية تشمل أوكرانيا ورومانيا.